1 -

تتجاهل الحكومة بأن اللجنة التنفيذية ليست هي التي قررت مقاطعة الانتخابات بل إن ذلك كان بقرار المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس الممثل لعموم طوائف الشعب العربي الفلسطيني وإن اللجنة ( كذا ) آلة لتنفيذ قرارات المؤتمر وأن الأمة لا تعمل برأى اللجنة وتنزل على مشيئتها كما نوه سعادة السكرتير العام بل إن اللجنة هي التي تعمل برأي الأمة وبمقتضى رغائبها وهي النازلة على مشيئتها بطبيعة الحال وليست اللجنة كما وصفها سعادته تأبى الاشتراك في انتخابات أي مجلس كان ومهما كان نوعه لئلا يظن أن ذلك يدل على قبولها الانتداب والدستور، بل إن اللجنة التي تستمد مطالبها من رغائب الأمة وأمانيها طلبت أن يكون للبلاد مجلس نيابي ينتخب السكان جميع أعضائه ويكون له ما لغيره من المجالس النيابية من صلاحية التشريع والإشراف على السلطة التنفيذية لا أن يكون آلة صماء في يد رجل واحد وصفه المستر تشرشل فقال إنه "صهيوني صميم". وأما كون الاشتراك في المجلس التشريعي هذا إنما هو قبول الدستور والانتداب وما بني عليه من انشاء وطن قومي لليهود فذلك مما لا ريب فيه لأن قبول الفرع يقتضى قبول الأصل فقبولنا بالمجلس التشريعي المبني على الدستور الجديد المشتق من الانتداب قبول للانتداب ولجميع توابعه بل إن دخولنا في الانتخابات في الآونة الحاضرة يفهم العالم بأن لا حاجة لعد قضيتنا التي تقضي حلا عاجلا في مؤتمر الصلح القادم. وكأننا بقبول المجلس نقول للوزارة البريطانية الجديدة التي وعدت بالتدقيق في هذه القضية مراعية مصالحنا قبل كل شيء "لقد رضينا بما قسمته لنا الوزارة التي تقدمتك" وللشعب البريطاني الذي يلح على حكومته بالخروج من فلسطين "لا ضرر من بقاء السياسة كما هي فاسكتوا أنتم".