بيان اللجنة التنقيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول موقفها من الأوضاع الفلسطينية والعربية الراهنة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 299- 300"

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول موقفها من الأوضاع الفلسطينية والعربية الراهنة.
22 /9 /1973 (فلسطين الثورة، العدد 62، بيروت، 26 /9 /1973، ص5)

         عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً مطولاً يومي الأربعاء والخميس، 19- 20/9/1973، ودرست الأوضاع الفلسطينية والعربية الراهنة. وقد توصل الاجتماع إلى النتائج التالية:
         أولا : بحثت اللجنة التنفيذية التطورات الراهنة على صعيد الجبهة الشرقية، ولاحظت أن حركة المقاومة الفلسطينية كانت قد طالبت، دوماً، ببناء جبهة شرقية مقاتلة على أسس وطنية، تضمن لها تحقيق مواجهة فعالة ضد العدو. وقد أعلنت موقفها هذا في كل من اجتماعي وزراء الدفاع والخارجية العرب في الكويت والقاهرة وأكدت اللجنة التنفيذية أن الشروط التى لابد من توفرها لقيام هذه الجبهة الشرقية، ينبغي أن تتضمن:
         أ - عودة المقاومة الفلسطينية إلى الأردن كحق وطني لا ينازع، بما يكفل لها حريتها في ممارسة الكفاح ضد العدو المحتل.

         ب - مشاركة رئيسية وفعالة لقوات سورية والعراق في الجبهة الشرقية، ووضعها تحت قيادة وطنية موثوقة.

         جـ  - ضمان حرية شعبنا في الأردن وحقوقه الأساسية، بما يكفل مساهمته في الكفاح ضد العدو.

         إن اللجنة التنفذية تؤكد، من جديد، ضرورة صيانة حق المقاومة المقدس في العمل انطلاقاً من كافة خطوط المواجهة مع العدو، وبشكل خاص من الجبهة الأردنية التي ارتبط مصيرها، بشرياً وتاريخياً، بمصير شعبنا وقضيته الوطنية.

         وفي الفترة الأخيرة، جرت عدة تطورات على صعيد العلاقة بين السلطة في الأردن وبعض الدول العربية الوطنية، في محاولة لإحياء الجبهة الشرقية. وقد استهدفت السلطة الأردنية من خلال هذه التطورات، فك العزلة العربية عنها، وتخفيف أزمتها الداخلية، دون الالتزام بالشروط الدنيا التي تكفل مشاركة الأردن الفعالة في جبهة شرقية مقاتلة حقاً وكان أحد أهداف السلطة الأردنية، بذر الخلاف والانشقاق، وعزل المقاومة عن دول المواجهة الوطنية التي هي الحليف الطبيعي لها. إن اللجنة التنفيذية، إذ تحذر من نتائج هذه المناورة الرجعية، تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الوطني المشترك بين المقاومة ودول المواجهة الوطنية. إن أي تباين في وجهات النظر، وأية حوادث عابرة، ينبغي أن لا تؤدي إلى شق الصف الوطني العربي، وتناسي التناقض الرئيسي مع العدو الامبريالي- الصهيوني. إن الشعب الفلسطيني الذي ارتبط نضاله، تاريخياً وراهناً، بنضال الشعبين الشقيقين في سورية ومصر، حريص، أشد الحرص، عل تمتين هذا الارتباط، والحفاظ عليه.

         ثانياً: لاحظت اللجنة التنفيذية أن دوائر الرجعية والامبريالية التي تعمل، منذ وقت طويل، لشق الصف الفلسطيني، قد كثفت، في الآونة الأخيرة، محاولاتها بهذا الاتجاه. إن القوى المعادية، ومن ضمنها السلطة الأردنية، تلجأ، من جديد، إلى تكتيك تفريق المقاومة، والتمييز بين مؤسساتها وفصائلها. إن اللجنة التنفيذية تؤكد أن حرص جميع فصائل الثورة على تعزيز وحدتها الوطنية والحفاظ عليها، لا يعلو عليه أي اعتبار آخر. وتؤكد اللجنة التنفيذية وحدة الموقف السياسي لفصائل الثورة مجتمعة تجاه التطورات الأخيرة، والموقف من الجبهة الشرقية والضمانات الوطنية المطلوبة من أجل قيامها، وخاصة ما يتعلق منها بعودة المقاومة إلى الأردن التي لا بد أن تتحدد بالصيغة والحجم اللذين تقررهما القيادة السياسية لمنظمة التحرير، بصفتها ممثلة لكل فصائل الثورة ولشعبنا الفلسطيني.
         ثالثاً: ترى اللجنة التنفيذية أن نجاح نضال شعبنا في انتزاع مطلبه بإطلاق سراح المئات من المناضلين الذين كانوا أسرى سجون السلطة الأردنية، إنما هو نتيجة لصمود مناضلينا، وتصميم شعبنا، والتضامن الشديد الذي أحاطه به شعوبنا العربية الشقيقة والقوى التقدمية العالمية، الأمر الذي فرض طوقاً من العزلة الداخلية والخارجية على السلطة، واضطرها إلى التسليم بهذا المطلب الجماهيري في محاولة لتخفيف عزلتها. إن هذا الإجراء هو حق لمناضلينا الذين سوف يواصلون الالتحام بقضية شعبهم. إن انتزاع هذا المطلب يستدعي استمرار النضال من أجل إطلاق سائر المناضلين الوطنيين الذين ما زالوا في السجون تحت أي ذريعة كانت، وإقرار الحريات الديمقراطية لشعبنا وتمكينه من أخذ حريته الكاملة في مقاومة الاحتلال الصهيوني.

         رابعاً: ناقشت اللجنة التنفيذية الموقف من المشاريع التي طرحت مؤخراً، والتي تدعي محاولة إيجاد حل لمشكلة الشعب الفلسطيني في ظل موازين القوى الراهنة. ولاحظت اللجنة أن هذه المشاريع، التي طرحت مؤخراً، والتى تدعي محاولة إيجاد حل لمشكلة الشعب الفلسطيني في ظل موازين القوى

<1>