بيان منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية حول وجوب رفض المشاركة الفلسطينية في مؤتمر جنيف
المصدر: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 540 - 541"

بيان منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة،
حول وجوب رفض المشاركة الفلسطينية في مؤتمر جنيف.

         منذ اللحظة التي برزت فيها فكرة مؤتمر جنيف للسلام بدا أن التسوية السياسية للصراع الذي تخوضه الأمة العربية في وجه الغزو الصهييوني، باتت محتملة وممكنة اكثر من اي وقت سابق عبر حرب تشرين [الاول (اكتوبر)] الوطنية التحريرية.

         وبسبب ذلك فان حركة المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية بصورة عامة، ومن ورائها كل حركة التحرر الوطني العربية، وجدت نفسها وبصورة جادة في مواجهة مجموعة المسائل الخطيرة والمعقدة التي تتطلب اجابات واضحة محددة دقيقة، توفق بين الاضطرار الى مراعاة الاعتبارات الواقعية و بين الالتزام المبدئي والاستراتيجي الثوري والوطني ذلك الالتزام الذي يدخل في اساس نشوء حركة المقاومة واستمرارها وتحولها الى قيادة شرعية وممثل وحيد للشعب الفلسطيني. وفي مقدمة هذه المسائل تبرز مسألة تحديد مضمون واضح لعبارة " الحقوق الوطنية المشروعة للشعب والفلسطيني" التي انتشر تداولها في العالم بأسره ، ومسألة موقف منظمة التحرير الفلسطينية من مؤتمر السلام ، واحتمال مشاركة طرف فلسطيني في هذا المؤتمر. ومسألة المستقبل السياسي للاراضي العربية الفلسطينية التي يحتمل ان ينحسر عنها ظل الاحتلال نتيجة للتسوية السياسية، اذا ما نجحت اعمال مؤتمر جنيف، ثم المسألة المتعلقة بمصير منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها كاطار يجسد وحدة الحركة الوطنية والشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني، ويرمز الى استمرار قضيته ووجوده النضالي.

         وبالرغم مما يخلقه التأخر عن اعطاء اجابات واضحة عن هذه المسائل، من بلبلة وضياع وتخلخل في صفوف قواعدنا وجماهيرنا، فقد آثرنا التريث لاسابيع طويلة تقديراً منا لخطورة المسائل المطروحة ولضرورة اخضاعها للمناقشة الرصينة الهادئة على اوسع نطاق بين صفوف شعبنا داخل الوطن وخارجه، ومع اطراف حركة التحرر الوطني العربية، ومع الاصدقاء على المستوى الدولي. وكذلك لحرصنا على صيانة الوحدة الوطنية لشعبنا في مثل ذلك الظرف الدقيق، وما يتطلبه ذلك من حوار ديمقراطي متواصل بين فصائل حركة المقاومة داخل اطار منظمة التحرير او خارجه بهدف التوصل الى بلورة وصياغة موقف وطني موحد يجمع بين الواقعية والالتزام الستراتيجي والمبدئي، ويكون اساساً لتعميق التضامن والوحدة الوطنية داخل منظمة التحرير ولتعزيز وتوسيع التفاف الجماهير الفلسطينية حولها.

         والآن وبعد ان اخذ الحوار حول المسائل المشار اليها أبعاده داخل مؤسسات منظمة التحرير وداخل صفوف شعبنا، وبعد ان بدأ مؤتمر جنيف اعماله بالفعل، فان منظمتنا تسجل الملاحظات التالية باعتبارها ابرز معطيات الواقع الراهن:
         أ - ان مؤتمر جنيف لا ينعقد في ظل فهم مشترك واضح متفق عليه بين الدولتين الكبيرتين على الاقل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، يحقق الحد الادنى من العدالة لهذا الشعب.
         ب - ان معظم دول العالم التي تتسابق الى الاعلان عن ضرورة ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الى جانب الانسحاب من الاراضي المحتلة في حرب حزيران [يونيو] 1967، كشرط اساسي لقيام سلم عادل ودائم في المنطقة العربية، ولكن قلما يعلن أحد عن تبني اسس واضحة لتحديد تلك الحقوق، بل يتركون ذلك للفلسطينيين انفسهم ولمؤتمر السلام ذاته.
         ج - ان مؤتمر السلام بحكم طبيعة تكوينه ومهامه واسس الدعوة اليه ينعقد اساساً للبحث في الاجراءات العملية اللازمة لتنفيذ قرارات ووثائق معتمدة مسبقاً من الاطراف المعنية، وهي قرارات مجلس الامن رقم 242 و 338 و339، وبالتالي سوف لا يكون بامكانه ان يتخطى ذلك الى وضع حل للقضية الاساسية، واصدار قرارات تحدد حقوق الشعب الفلسطيني متجاوزاً هيئة الامم المتحدة ذاتها.
         د - ان موازين القوى التي ينعقد في ظلها مؤتمر السلام لا تسمح بالتطلع الى ما هو أبعد من قرار مجلس الامن رقم 242، وذلك في اقصى حالات التفاؤل، فالقوى التي دعت الى المؤتمر تعلن عن تبنيها لقرارات مجلس الامن المشار اليها، ولكنها تتجنب الاعلان عن اي التزام آخر تجاه الشعب الفلسطيني، ولا حتى بقرارات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين.

         انطلاقاً من ذلك كله، فان منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية ترى:
         1 - ان الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني لا ينبغي ان تظل موضع لبس او تساؤل. وفي مقدمة هذه

<1>