(تابع) مذكرة الشيخ سعد الدين العلمي، مفتي القدس، إلى إسحاق رابين، حول انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية
المصدر:" الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 10، ط 1، ص 209 - 210"

الاراضي ومحكمة جنايات ومحكمة مدنية لجميع الامور بالاضافة الى الاحوال الشخصية. وقد انحصرت صلاحيتها في المدة الاخيرة في شؤون المسلمين في الاحوال الشخصية فقط، بعيدة عن الامور السياسية والمدنية. ولكن الحكومة لم تعترف بهذه المحكمة ولا بقراراتها، حتى ولو كانت منحصرة بالاحوال الشخصية للمسلمين.

         ولا يفوتني، في ختام هذه المذكرة، ان اشير الى ان سلطات الاحتلال، فيما تمارسه في الاراضي المحتلة ولا سيما الشؤون الدينية الاسلامية فيها، تتناسى هذه السلطات انها:
         أ - سلطة محتلة - اي يد زائلة - بحيث لا يجوز لها أي اجراء او تغيير او تبديل إلا ما يحفظ امن قواتها فقط، على ان تبقى القوانين والانظمة والاصول الموجودة قبل الاحتلال سارية المفعول.
         ب - انه لا حق لها، بأي وجه من الوجوه، التدخل في حرية العبادة وشؤون الاديان الاخرى طقوساً كانت، ام عبادات، ام اماكن مقدسة.
         جـ - ان جميع الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية تحظر على الدولة المحتلة اتخاذ اي اجراء لتغيير معالم الآثار والمقدسات او انتهاكها بأي شكل كان.
         د - لقد صدر عن مجلس الامن، والجمعية العامة للامم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، ولجنة حقوق الانسان، واللجنة الخاصة بممارسات الاحتلال الاسرائيلي في الارض العربية المحتلة، قرارات عديدة، كلها تشجب وتستنكر وتلغي الاجراءات التي قامت بها السلطات، وتهيب بها الى الغائها والعودة عنها.

<2>