(تابع) بيان الوفد الفلسطيني الثاني عن أعمال المؤتمر العربي الفلسطيني السادس
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 353 - 355"

تعترف باستقلال البلاد العربية التي انسلخت عن المملكة العثمانية بعد الحرب العامة. وفد اجتمع وفدنا أيضاً بالوفد الإيطالي وذكره بقرار حزب الفاشستي الذي وضعه قبل استلامه مقاليد السياسة وهو ينص على المساعدة في استقلال سورية وفلسطين وعلى رفض الانتداب بشكله الحاضر. ويجمل بي هنا أن أذكر بالشكر والخير الوفد السوري الكريم الذي، واصل جهاده في أوروبا بعد أوبتنا الأولى وكان ذلك القرار نتيجة من نتائج هذا الجهاد. أقمنا في إيطاليا شهراً وبعض الشهر في لوزان وبينما كانت، مداولات المؤتمر سائرة من وجهة لا تأتلف مع مصلحة بلادنا ورد على الوفد تشجيع من أنصارنا في لندن بوجوب السفر إليها والتثبيت لدى وزارة المحافظين الجديدة التي لنا أنصار كثيرون في حزبها.

         وكان قد اجتمع في لوزان وفود سورية والعراق ومندوب جلالة الملك حسين والكل يبذل سعيه في تعضيد القضية العربية وهي أول مرة اجتمع فيها وفود هذه الأقطار وجعلوا وجهتهم نحو القضية العربية جميعها كقضية كلية لا تفيدها التجزئة. وقد ترك وفدنا هذه الوفود تواصل سعيها في مشروعها القومي وسافر إلى لندن حيث اجتمع بالأنصار الكثيرين المحافظين الذين كانوا متفائلين جدا بعد أن انتقل أمر الوزارة إلى الحزب المحافظ وقرروا توجيه حملة صحفية جديدة وقوية فى الصحف والنوادي بشأن قضية فلسطين وضرورة حلها على وجه عادل يتفق مع العهود المقطوعة للعرب.

         وقد نشرنا بيانات موضحة للعهود وعلاقتها بفلسطين بشكل لا يدع مجالا للشك ولماهية الحكومة الحاضرة في فلسطين وغرابة الدستور المفروض فرضا على البلاد ووزعناها على النوادي، السياسية وأعضاء البرلمان الذي كان زمن انعقاده قد قرب. وقد كان لهذه البيانات الأثر الحسن سيما وقد جاءت داحضة للنشرات الكاذبة التي كان يختلقها خصومنا السياسيون. وفي تلك الأثناء نشر المستر جفريس كتابه الذي أسماه خديعة فلسطين والذي ضمنه وضعية فلسطين ودخولها في عهود العرب وأشار فيه الإجحاف الذي يحيق بأهلها من جراء السياسة الحاضرة فيها مما لا يتفق مع تلك العهود. وقد كان لهذا الكتاب تأثير حسن جداً في الظرف الذي نشر فيه سيما والمستر جفريس رجل محايد بالنسبة إلينا ويؤيدنا في دعوانا كل التأييد وربما كان هذا الكتاب أحسن ما نشر في الموضوع لقوته وصراحته وما فيه من الوثائق المحسوسة والرسمية التي أتى بها لتأييد مطالبنا، الاستقلالية الحقة وإلغاء السياسة الصهيونية الغاشمة.

         وقد قابل وفدنا وزير المستعمرات الجديد الدوق ديفونشير فأجابنا في هذه المقابلة بأن المسألة الفلسطينية تحت البحث العادل في الوزارة الجديدة ولكنه لا ينتظر أن يحصل تغيير في السياسة المندرجة في "الكتاب الأبيض" الذي نشرته الوزارة السابقة. فقامت ضجة على هذا الجواب في الصحف الموالية واتصل بنا أيضاً أنه كان لا علم لأكثر أعضاء الوزارة بهذا الجواب وأنهم لم يرتاحوا إليه وأن المسألة ليست مناطة برأي وزير المستعمرات وقراره وإنما هي عائدة إلى الوزارة بهيئتها العامة وقد سعينا في تهيئة بحث جديد في المجلس حول قضيتنا وجرت مناقشة في مجلس اللوردات طلب فيهـا تنفيذ قراره المعلوم الذي أصدره سنة 1922 فاستمهلته الحكومة ريثما تمحص المسألة.

<2>