(تابع) بيان سياسي رقم واحد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية
المصدر:" الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 10، ط 1، ص 248 - 250"

يا رفاق السلاح،
          هكذا كان ولا يزال فهمنا وتفسيرنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لعناصر الموقف الفلسطيني الموحد الذي نسعى اليه، ونقاتل من اجل تحقيقه. وقد كنا ولا نزال، على استعداد لان نتحمل في سبيل ذلك كل مشقة، وعلى اساس هذا الفهم والتفسير للنقاط العشر قبلنا المشاركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

          وانطلاقاً من مبدأ الالتزام الوطني، والايمان بحق الجماهير الفلسطينية والعربية بالاطلاع على كل ما يمس جوهر قضيتهم، يهم الجبهة الشعبية ان تؤكد للاخوة المناضلين، ولرفاق السلاح المقاتلين، وللجماهير الفلسطينية والعربية، انها لن تتوانى لحظة واحدة عن كشف وفضح ومقاومة اي انحراف تلمسه من اية جهة كانت، او اية محاولة تضليل للخروج عن هذا الفهم الصحيح للموقف الوطني الفلسطيني الموحد.

          ومن هذا المنطلق، تعلن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للجماهير الفلسطينية داخل الارض المحتلة وخارجها وللجماهير العربية حيثما كانت، الحقائق التالية:
اولا -
          تزداد محاولات الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية من اطراف عربية ودولية لجرها الى ميدان التسويات التصفوية، ومن هذه المحاولات:
          1 - الدعوة للتنسيق مع النظام الاردني العميل، عبر اللقاء معه في اجتماعات عربية مصغرة، يتم فيها اجراء عملية مصالحة بين النظام والمنظمة تمهيداً لجر المنظمة الى جنيف.

          2 - إقناع المنظمة بالمشاركة بأعمال مؤتمر جنيف وفق قرار مجلس الامن رقم 338، باعتبار هذا القرار يدعو الاطراف المعنية الى المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الامن 242 من اجل استعادة الضفة والقطاع.

ثانياً -
          تظهر بعض القيادات، وتعلن في اللقاءات الرسمية وخارجها، استعدادها للاستجابة لهذه المحاولات، مختبئة وراء اشتراطات لفظية، ان دلت على شيء فانما تدل على قبولها بالمساومة، واستعدادها للمشاركة في التسوية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المشبوهة على جزء من ارض فلسطين والتسليم بالوجود الاسرائيلي، مستعملة عبارة السلطة الوطنية للتمويه والتضليل واخفاء خيانتها لقضيتنا المقدسة.

          ان الجماهير لم تنس بعد التصريح الذي أدلى به بعد المجلس الوطني، المسؤول الاول في تنظيم يشارك في اللجنة التنفيذية، والذي تضمن شروطه للمشاركة في مؤتمر جنيف.

          كما ان الجماهير لم تنس التصريح الذي أدلى به أحد قادة تنظيم آخر، والذي يتضمن شروطه للاجتماع الى الملك حسين للتنسيق والتعاون.

          كما ان الجماهير تسمع جيداً، وتدرك معنى الاخبار التي تتناقلها الصحف عن الوساطات العربية والدولية من اجل اجراء مصالحة بين النظام الاردني ومنظمة التحرير.

ثالثاً -
          ان بعض الاشخاص الذين يدعون تمثيل عرب الارض المحتلة، ويحاولون الايماء بأنهم انما يعبرون عن وجهة نظرهم في كل ما يقولون، ليسوا سوى افراد او مندوبي جماعات لم تؤمن يوماً بالكفاح المسلح طريقاً لاسترداد الوطن المحتل، بل كانوا يمارسون اعمالهم الخاصة، واذا كان لبعضهم من نشاط معين فانه كان من النوع الذي لم يثر سخط الطغمة الصهيونية المغتصبة.

          ان دماء غيفارا، وزياد الحسيني، واحمد موسى، ورفاقهم الشهداء،
          ان صرخات عائشة عوده، وعائدة عيسى، وفاطمة برناوي في سجون الاعداء، تصرخ في وجوه من يدعون تمثيل نضال جماهيرنا في الارض المحتلة او يتحدثون باسم الداخل. اين كنتم، ايها السادة، عندما امتلأت سجون العدو بالمناضلين، وسالت دماء الشهداء على ارض الوطن؟!

          ايها المقاتلون،
          يا جماهير شعبنا المناضل،
          ان الجبهة الشعبية لن تكتفي بفضح المواقف المنحرفة، وكشف دعاتها، ولكنها ستكون الى جانبكم، تناضل معكم ضد اية مساومة على قضية شعبنا، وعلى حقوقنا الوطنية والقومية في كل ذرة تراب من تراب وطننا المحتل، محاولة واياكم تصحيح مسيرة بعض القيادات.

          لقد جاء في الميثاق الوطني الفلسطيني ما يلي:
          مادة 2 - فلسطين، بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني، وحدة اقليمية لا تتجزأ.

          مادة 3 - الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق العربي في وطنه، ويقرر مصيره بعد ان يتم تحرير وطنه، وفق مشيئته، وبمحض ارادته واختياره.

          مادة 19 - تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام اسرائيل باطل من اساسه، مهما طال عليه الزمن، لمغايرته لارادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه، ومناقضته للمبادىء التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

          مادة 21 - الشعب العربي الفلسطيني، معبراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملا، ويرفض كل المشاريع الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية او تدويلها.

          كما جاء في البرنامج السياسي الذي أقره المجلس الوطني في دورته الحادية عشرة، ما يلي:

<2>