بيان سياسي رقم اثنين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الموقف من النظام الأردني
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية) بيروت، مج 10، ط 1، ص 263 - 264"

بيان سياسي رقم اثنين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول
الموقف من النظام الاردني.

يا جماهير شعبنا،
         يوماً بعد يوم يحاولون جر منظمة التحرير الفلسطينية لتنضم الى قافلة الحلول التصفوية السائرة على الدرب الذي مهده مجلس الأمن بقرار 338، حيث اعاد الحياة الى القرار السابق 242، والذي سبق ان رفضته جماهيرنا، كما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية في كل دورات المجلس الوطني التي عقدت بعد صدوره.

         ان الامبريالية الاميركية، حرصاً منها على مصالحها اولا، وسعياً لتوفير فرصة الاعداد العسكري لربيبتها اسرائيل ثانياً، وحفاظاً على انظمة عملائها الرجعيين ثالثاً، قد تعهدت بنسف كل الصخور، وازالة كل العقبات التي تعترض سبيل قافلة التسوية - التصفوية، وتعرقل مسيرتها.

         واذا كانت رحلات هنري كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة المتعددة، واقامته الطويلة في منطقتنا، وتمديدها اكثر من مرة، قد أزالت بعض العوائق من درب الحلول التصفوية، فان زيارة نيكسون لعدد من بلدان المنطقة قد ضمنت تذليل الصعاب، التي كانت كما يبدو بحاجة الى ضمانة من الرئيس لما تعهد به الوزير.

         ان واحدة من اصلب الصخور، والعقبات التي تبرز في وجه المسيرة التصفوية هي الجماهير الفلسطينية، وثورتها النامية، وبالتالي تحاول كل القوى التي تعمل لانجاح عملية التسوية - التصفوية، تفتيت هذه الصخرة مستخدمة مختلف الوسائل لتحقيق هذه الغاية. والوسيلة التي يحاولون الآن اتباعها، هي جر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للمصالحة مع النظام العميل في الاردن، تمهيداً لتحقيق تفاهم سياسي، من شأنه ايجاد صيغة مشتركة لحضور مؤتمر جنيف التصفوي.

         ان الحديث الصريح الذي وجهه الرئيس السادات الى قيادة منظمة التحرير في لقائه معها يوم الاثنين 10 حزيران [يونيو]، كان دعوة واضحة وصريحة للقاء النظام بالمنظمة.
كما ان زيارة الملك حسين واعوانه الى البلدان العربية، وبالمقابل زيارات موفدي الرؤساء العرب الى الاردن، تدور كلها في حلقة الدعوة للتنسيق والتعاون بين النظام والمنظمة، من اجل ضمان الوجود الفلسطيني في اطار التسوية - التصفوية، سواء في مؤتمر جنيف او خارجه، هذا الوجود الذي تعتبره الامبريالية الاميركية شرطاً من الشروط الاساسية لضمان تنفيذ مخططاتها، وترى فيه الانظمة العربية غطاء من الاغطية التي تستر من خلاله تساهلها وتفريطها، بينما تعتبره الجماهير الفلسطينية انحرافاً وطنياً، وتنكراً للنضال، وخروجاً على الميثاق الوطني الفلسطيني، وتجاهلا للبرنامج السياسي، واستهتاراً بكل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة.

         فقد جاء في هذا البيان السياسي الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الثانية عشرة في القاهرة من 1-9/6/1974، والذي لم يجف الحبر الذي كتب به بعد، ما يلى:
         " ان النظام الملكي الرجعي بالاردن، بكل تاريخ سياسته المعادية لشعبنا وامتنا، والذي رفض ان يخوض حرب تشرين [ الاول (اكتوبر)] الى جانب امتنا العربية، يتآمر الآن في مرحلة تنسيق كامل مع الصهيونية والامبريالية بهدف طمس الشخصية الوطنية الفلسطينية، والعودة الى الاستبداد بشعبنا في الارض المحتلة بأي ثمن. ولمواجهة ذلك لا بد من تشديد النضال لعزل هذا النظام، وتأكيد رفض مشروع المملكة العربية المتحدة، واقامة حكم وطني ديمقراطي في الاردن.

         يا جماهيرنا المناضلة،
         ايها الاخوة المقاتلون،

<1>