إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



بيان الحكومة الأردنية حول تجميد نشاطها السياسي فيما يتعلق بمؤتمر جنيف
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 10، ط 1، ص 336- 337"

بيان الحكومة الاردنية حول تجميد نشاطها السياسي فيما يتعلق بمؤتمر جنيف.

عمان، 22/ 9/1974

 

(الدستور، عمان، 23/ 9/ 1974)

         بعد الاطلاع على البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء اعمال ما سمي بمؤتمر التنسيق الثلاثي الذي عقد في القاهرة يومي 20 و 21 ايلول [سبتمبر] 1974، بين وفود الجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية،

         تعلن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، واعتباراً من تاريخه، عن قرارها بتجميد كل نشاط او تحرك سياسي اردني جاء انطلاقاً من قبول الاردن المشاركة في اعمال مؤتمر جنيف والنشاطات المنبثقة عنه، او جاء نتيجة لقبول الاردن بقراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و 338 ودعوته لحضور مؤتمر جنيف من قبل كل من حكومتي الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية، باعتباره دولة احتلت اجزاء من اراضيها في حرب حزيران [يونيو] 1967.

         وقد أبلغ جلالة الملك المعظم قرار التجميد هذا الى سفيري الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية في عمان ظهر اليوم. ان قرار التجميد يأتي كخطوة مرحلية حتى يتم لقاء القمة العربي المقبل المقرر عقده في المملكة المغربية في 10 شوال 1394 هجرية، الموافق السادس والعشرين من شهر تشرين الاول [اكتوبر] القادم.

         والحكومة الاردنية إذ تلتزم بهذا الموقف حتى انعقاد مؤتمر القمة، فانما تفعل ذلك من منطلق إدراك الاردن لمسؤولياته التاريخية، والوفاء لذكرى شهدائه على الارض الفلسطينية، وادراكه لواجباته تجاه الحقوق المقدسة لجميع ابناء فلسطين في ارضهم الفلسطينية.

         ان موقف الاردن النضالي ظل يصر على ضرورة استعادة الاراضي المحتلة عام 1967 كاملة، وعودة السيادة العربية على القدس العربية، ومن ثم تمكين الشعب العربي الفلسطيني، وتحت إشراف دولي محايد، من ممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره. والاردن يعتبر ما تضمنه البيان الثلاثي الذي صدر عن كل من الشقيقتين سورية ومصر، وهما دولتا مواجهة مشتركتان في مؤتمر جنيف، بالاضافة الى منظمة التحرير الفلسطينية، قرارات خطيرة لا يملك ازاءها إلا ان يتخذ موقفه المذكور. والاردن الذي ينتظر انعقاد مؤتمر القمة العربي المقبل، ليقرر مسبقاً ان تبني المؤتمر للبيان المذكور سيعني اعفاءه من كل مسؤولية سياسية وعلاقة مباشرة خاصة بالقضية، وستتحمل مسؤولية هذا القرار ونتائجه والتبعات المترتبة عليه مجموعة الدول العربية الشقيقة كافة.

         هذا، في الوقت الذي يؤكد الاردن فيه، وهو الذي يقف على اطول خطوط المواجهة العربية قاطبة مع اسرائيل، انه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، ان يتخلى عن أداء واجبه القومي الاسمي الذي غذته قوافل الشهداء على مر السنين، مباركاً، كل جهد فلسطيني وعربي مخلص هادف صادق، يروم احقاق الحق واستعادته كاملا غير منقوص.


<1>