بيان اللجنة التنفيذية والمجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاقية سيناء
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 11، ص 411 - 412"

بيان اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
حول اتفاقية سيناء.

          يا جماهير شعبنا العربي المناضل،
          عقدت اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال الاسبوع الماضي، جلسات متواصلة لدراسة " الاتفاقية " المصرية - الاسرائيلية الاميركية التي وقعت بين مطلع ايلول [سبتمبر] الجاري، والتي اختتم بها كيسنجر جولته الاخيرة في المنطقة. كما تم، في هذه الجلسات، استعراض المواقف العربية والدولية المعلنة تجاه الاتفاقية المذكورة، وردود فعل الجماهير الفلسطينية خاصة، والعربية عامة، والتي عكست الادانة الجماهيرية الكاملة والاستنكار المطلق لهذه الاتفاقية المتناقضة تناقضا جذريا مع ارادة الجماهير العربية والمصلحة القومية، وقد تأكد، بصورة جلية، ان الاتفاقية المشار اليها لم تكن على الاطلاق مجرد خطوة عسكرية في اطار ما يسمى بفصل القوات، بل هي في حقيقتها اتفاقية سياسية تجمد حالة الحرب مع العدو الصهيوني على جبهة واحدة، وترفع عنه الحصار العسكري والاقتصادي لتفتح الطريق امام التعامل معه، وتطعن في الصميم كرامة مصر وشعب مصر وجيش مصر، كما تسيء الى كرامة الامة العربية بأسرها، وتعمل على عزل جمهورية مصر العربية عمليا عن دائرة الصراع العربي - الصهيوني، رغم ان الجزء الاكبر من ارض سيناء العربية ما زال يرزح تحت نير الاحتلال الصهيوني، اضافة الى ارض الجولان وارض فلسطين بكاملها، بالرغم من ان العدو الاميركي الصهيوني ما زال يرفض مبدأ الانسحاب الشامل، ويصر على التنكر المطلق للحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.

          وتتناقض الاتفاقية المذكورة تناقضا واضحا وصارخا مع مقررات قمتي الجزائر والرباط، وسائر المقررات العربية الاخرى، والمسؤوليات القومية بضرورة مواجهة ودحر العدو الصهيوني الامبريالي للوطن العربي كشرط اساسي وجوهري لاستكمال التحرر الوطني والوحدة السياسية والتقدم الاجتماعي للمنطقة العربية بأسرها. ولقد انطوت هذه الاتفاقية على اخطار حقيقية تهدد السيادة القومية ومستقبل النضال الوطني، وذلك بالموافقة على الوجود الاميركي في سيناء، ومحاولة تقليص القوات المسلحة العربية. كما تضمنت مساسا واضحا بقضية فلسطين والحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني، وذلك بالموافقة على انهاء حالة الحرب، ورفع الحصار العسكري والاقتصادي عنه، والاعتراف الضمني

<1>