بيان الوفد العربي الفلسطيني في لندن حول الحالة في فلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 361 - 362"

بيان الوفد العربي الفلسطيني في لندن
إلى الرأي العام البريطاني حول الحالة في فلسطين ^(*)
15 / 8 / 1923

         إن عرب فلسطين مسلمين ومسيحيين هم ثلاثة وتسعون في المائة من السكان. وهذه الأكثرية الساحقة لقصد ولأسباب قاطعت الانتخابات للمجلس التشريعي الذي حاولت الحكومة إنزال البلاد على أحكامه فكانت المقاطعة عبارة عن رفض رسمي لذلك الدستور الذي قام على أسس السياسة الصهيونية وكان مناقضا للعهود المقطوعة للعرب في سنة 1915 و1918 ومجحفا بحقوق عرب فلسطين السياسية والاقتصادية وسائر الحقوق الحيوية.

         وتأليف ذلك المجلس التشريعي من عشرة أعضاء عرب منتخبين فقط ازاء عشرة أعضاء رسميين معينين ( بعضهم الآن يهود ويمكن أن يكونوا كلهم يهودا بعدئذ ) وعضوين يهوديين منتخبين وصوت المندوب السامي المرجح هو تمثيل غير عادل سيما بالنظر للسلطة الاوتوقراطية التي أبقيت في يد المندوب السامي.

         وقد أعلن فشل الانتخابات رسميا من قبل الحكومة البريطانية التي كان يأمل منها المخلصون أن تعتبر وتقدر هذه النتيجة الصادقة تجربة نهائية ورسمية لسياسة صهيونية غير عادلة ومستحيلة التطبيق في فلسطين. إلا أنها - خلافا لكل حسبان - رأيناها التجأت إلى محاولة أشد بعداً عن الانصراف في سبيل ترقيع سياستها. نعني تأليفها مجلسا استشاريا يضم من الأعضاء غير الرسميين نفس النسبة المذكورة أعلاه على أن يعينهم المندوب السامي تعيينا. وهذه أيضا لم يقدر لها غير الفشل وفشلت فعلا فإن المندوب السامي لم يستطع إيجاد العشرة من بين السبعمائة ألف إلا كما يلي: أربعة من أعضاء مجلسه الاستشاري الذي ألفه سنة 1920 ولم يلغ وأربعة من رؤساء البلديات المعينين من قبل الحكومة والتاسع عضو لجنة رسمية والعاشر فقط من طبقة جديدة.

         ومع ذلك فإنهم جميعا انسحبوا لسبب معقول وهو أن قبولهم الخدمة في هذا المجلس بعد حصول فشل الانتخابات للمجلس التشريعي قد يعد قبولا منهم بذلك الدستور الذي رفضه الشعب وهم أبناؤه.

         ثم إن حكومة فلسطين عادت فارتكبت محاولة أغرب وأبعد عن التصور من أخواتها ففي شهر تموز الأخير أعلنت رسميا لأولئك العشرة المعينين من قبلها أن

          * فلسطين. يافا. 4 / 9 / 1923.

<1>