الثالث المنعقد في حيفا في ديسمبر سنة 1920 قد تذاكر بشدة في هذا الموضوع وجعله من أهم الأمور التي ترك الاشتغال بها للجنة التنفيذية.

2 -

إن فخامتكم تخالفون اللجنة التنفيذية في قولها إن قانون منع التصدير قد سن لأجل إسقاط أسعار الأراضي وإكثار بائعيها. ولكن لو حكمنا على هذا القانون مستندين على النتائج القريبة والبعيدة التى تولدت منه وجدنا سببا له غير ذلك. إن سعر القمح كان قبل تطبيق هذا القانون من 95 - 120 قرشاً مصريا للطبة يختلف باختلاف المواسم التي كانت تباع فيها ولكنه سقط بعد تطبيق هذا القانون إلى 25 - 32 للطبة، وبقي على هذا الحال إلى هذه السنة إذ ارتفع من 35 إلى 50 بسبب قلة المحصول منه في الأسواق العالمية. ومنذ ما سقطت الأسعار إلى هذا الحد كان سعر العمل عاليا جدا ولم يتأثر بذلك السقوط فلذا كانت خسارة المزارعين في السنة التي تلتها كبيرة جدا وعليه فقد تدنت أسعار الأراضي. وإن جودة موسم ذلك العام لم تكن لتظهر أنه كان يخشى من نقص في هذا المحصول كما تقولون.

3 -

إن فخامتكم تنكرون أن تطبيق القانون التركي للأراضي المحلولة قد اضطر الكثيرين إلى بيع أراضيهم. يلاحظ هنا أن الذين يبيعون أراضيهم لا يذكرون أسباب البيع للحكومة ولذلك ليس من السهل أن تنفى هذه الحقيقة بقول عمومي لا يستند إلى تحقيق دقيق. وبالحقيقة يمكن سرد حوادث معينة كثيرة تؤيد قول اللجنة منها أن قطعة أرض كبيرة جدا تباع اليوم من قبل أحد معارف اللجنة لا لسبب سوى خشية تطبيق هذا القانون.

4 -

إن فخامتكم تقولون في مناقضة اللجنة أنه في القسم الأخير من سنة 1923 لم يدخل إلى فلسطين سوى مائة من العمال اليهود، وأن العدد الصغير من غير هؤلاء من المهاجرين كانوا من صنف الذين ينتسبون إلى عائلات تقطن في فلسطين. أو من الذين لديهم من الوسائط المستقلة التي تمكنهم من العيش في البلاد بدون أن يكونوا عالة على غيرهم. ولكن من الحقائق الظاهرة أنه في تلك السنة دخل بصورة غير مشروعة إلى فلسطين من الحدود السورية عدد كبير من مهاجري اليهود. ثم إن حوادث الانتحار أو الشروع في الانتحار التي وقعت بين مهاجري اليهود المنتسبين إلى الصنف الثاني المذكور آنفا مع تصريح هؤلاء بأن أقدامهم على هذا العمل كان مسببا عن الفقر المدقع يظهر أن الكثيرين ممن ادعوا أن لديهم وسائط مستقلة للمعيشة قد ادعوا باطلا.

5 -

إن مناقضة فخامتكم لقول اللجنة إن توزيع قوى البوليس لم يكن منتظما بل اتبع الحاجة إلى حماية السياسة المتبعة لا أساس لها. فلو راجعنا سجلات البوليس لوجدنا الحالة المخجلة التي كانت عليها الطرقات العامة في جميع أنحاء البلاد بسبب عدم حمايتها بينما كانت قوى البوليس تقطن القدس وصرفند ويافا وحيفا بلا عمل حقيقي لانتظار الوقائع الناتجة عن تلك السياسة كل ذلك يؤيد ما أثبتته اللجنة في تقريرها وقد وضعت قوة من البوليس في منتصف أريحا - القدس فأنتجت تحسنا كبيراً في الأمن العام في تلك الطريق مما يؤيد قول اللجنة من أنها كانت خلوا من حراس الأمن العام عندما كانت تقع فيها تلك الحوادث المخجلة. وقس على ذلك عموم الطرق الأخرى.