6 -

ذكرتم أن مجموع ما يلحق الفرد من الرسوم في فلسطين هو 175 قرشا وليست 350 قرشا كما ذكر فى تقرير اللجنة. ويظهر أن فخامتكم قد استحصلتم هذا الرقم من ميزانية السنة الأخيرة التي صغرت جدا بعد إلحاح الأهلين. أما اللجنة فقد ذكرت بصريح العبارة في تقريرها أنها اتخذت كمعدل عن السنوات الأربع المقصودة في التقرير وهي من 1920 - 1924 السنتين المتوسطتين وهما سنتا 1922 - 1923 فمن هنا يظهر خطأ فخامتكم.

7 -

ذكرتم أن الرسوم التي تجبيها الحكومة من المزارع تعادل 13% من مجموع المحصول وليس 15% كما ذكرت اللجنة. وهذا خطأ واضح كما يتبين من الإيضاح التالي:

تتناول الحكومة باسم الأعشار 11% من المحصول يضاف إلى هذا 2 % هو عشر البذار الذي يعشر عادة في السنة السابقة ثم يعاد تعشيره من المحصول فيكون المجموع 13% ثم تتناول الحكومة ما يزيد عن 52 في الألف من ثمن المزارع كضريبة ويركو مما يعادل أكثر من 2% من المحصول السنوي فيكون جميع ما تتناوله من محصولها السنوي.

8 -

إن فخامتكم تخالفون اللجنة في قولها إن رواتب كبار الموظفين قد وضعت قبل أربع سنوات إذ كانت أسعار حاجيات المعيشة تعادل ثلاثة أضعاف أسعارها في هذه الأيام وذكرتم أنكم لم تتمكنوا من إيجاد أرقام تقارب هذا التعديل. ولكن لو أخذنا القمح وهو المادة الغذائية الأساسية التي تتبعها جميع أسعار الحاصلات المحلية لوجدنا أن سقوطها في هذه السنين الأربع كان أكثر من هذا التعديل. فالقمح كانا يباع قبل سنة 1920 بسعر 95 - 120 قرشا للطبة فسقط بعدها إلى 25-32 قرشا للطبة. أما أسعار المواد الواردة من الخارج من مأكول وملبوس فقد تدنت إلى أكثر من النصف ليس في فلسطين فقط بل في جميع أنحاء العالم. فلو أخذنا معدل جميع المستهلكات من محصوله ووارده لوجدنا أن أسعار حاجيات المعيشة على العموم قد تدنت إلى أكثر من ثلثها منذ وضعت تلك الرواتب وكان ذلك بالأكثر من سنة 1918 - 1920.

9 -

ذكرتم أن قول اللجنة التنفيذية من أن مكتب حاكم القدس يشغل عمارة كبيرة كانت تكفي لعموم دوائر الحكومة السابقة لا صحة له وأن تلك العمارة يشغلها اليوم علاوة على حاكم القدس إدارة المندوب السامي والسكرتير العام الخ. إن اللجنة تعتقد أنكم توافقونها على أن هذه الدوائر كانت لأمد غير بعيد تشغل عمارة أعظم كان يقال لها دار الحكومة وهما اليوم منزلكم الخاص. وإن هذا التقرير وضع للسنوات الأربع الماضية وليس لهذه المدة القصيرة وربما لم تعلم فخامتكم أن حاكم القدس في الحكومة السابقة كان يشغل غرفة واحدة وأخرى لمجلسه الإداري وثالثة لمدير تحريراته وكتابه. أما حاكم القدس اليوم فقد كان له في معظم السنين الماضية ما لا يقل عن خمسة مساعدين ورئيس كتاب وكتاب لكل منهم غرفة خاصة.

10 -

إن فخامتكم لم تفهموا المقصود من قول اللجنة أن اللغة العبرية لا يتكلم بها سوى 2% من سكان فلسطين. إن المقصود من ذلك أن الذين يتكلمون اللغة