( تابع ) بيان منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة حول اتفاق كامب ديفيد
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت مج 14، ط1، ص481 - 483 "

الشعب الفلسطيني خارج وطنه.

         ولقد فرض الاتفاق تفسيرا من جانب فريق واحد - هو فريق المتآمرين الثلاثة الذين اجتمعوا في - كامب ديفيد - للقرارات الدولية ولميثاق الامم المتحدة مغايرا، أقرته الجمعية العامة، ومجلس الامن نفسه. فقرارات الامم المتحدة وحتى مجلس الامن لم تفرض في أي يوم المفاوضات المباشرة والاعتراف الكامل..والتعاون الاقتصادي والثقافي.. شروطا ضرورية لتحقيق السلام.. بل أناطت مهمة تحقيق السلام بمؤتمرات دولية تعقد باشراف الامم المتحدة ذاتها..

         أن تحقيق السلام الحقيقي والدائم في المنطقة يتطلب أولا وقبل كل شيء احترام حق الشعب العربي الفلسطيني في العودة الى وطنه واستعادة أرضه وتقرير مصيره واقامة الدولة الوطنية المستقلة. وقد أغفلت مقدمة الاتفاقية هذا الحق وتجاهلته في جميع فصولها. في حين ركزت على حق اسرائيل في الوجود والاستقلال السياسي والحدود الآمنة علما بأن اسرئيل هي ذاتها التي تمارس منذ ثلاثين عاما الغزو والعدوان وتغتصب أرض الغير وتمتلك أدوات التهديد لامن ومصالح الاقطارالعربية المجاورة.

         لقد أشارت مقدمة الاتفاق الى ما سمي بترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق محدودة التسليح ومحطات انذار مبكر، ووجود  قوات دولية وقوات اتصال.. الخ وتبين من قراءة النصوص اللاحقة ان جميع هذه الترتيبات مطلوبة ومقررة فقط في الجانب المصري بمعنى انها اجراءات مقصود منها الحد من سلطة مصر على أراضيها والانتقاص من سيادتها، وأبقاء اجزاء واسعة عمليا من الارض المصرية تحت اشراف اسرائيل والولايات المتحدة او تحت وصايتها، في حين لم يقرر أي ترتيب داخل أرض فلسطين المحتلة، يحد من سلطة العدو الصهيوني أو يقيد حركته.

         وهكذا خلافا لما يزعم السادات وكارتر ستبقى السيادة المصرية على سيناء منقوصة ومنتهكة ضمانا " لامن اسرائيل " كما يقولون.

         ولقد أكدت الاتفاقيه الخيانية الجديدة تنازل السادات عن القدس، حيث اغفلت الاشارة اليها تسليما بالامر الواقع الباطل الذي فرضه العدو. وجاءت تصريحات المسؤولين الاسرائيليين تؤكد ان اطراف - كامب ديفيد - قد رضخت للموقف الصهيوني بشأن القدس، الى جانب الخروج على مقررات الرباط بشأن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتفريطه بتلك الحقوق.

<2>