تقرير اللجنة التنفيذية إلى لجنة الانتداب في عصبة الأمم
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 375 - 377"

تقرير اللجنة التنفيذية
إلى لجنة الانتداب في عصبة الأمم ^(*)
11 / 5 / 1927

        من الحقائق العامة أن البلاد الواقعة تحت الانتداب هي وديعة مقدسة وضعتها عصبة الأمم في أيدى المنتدبين بمقتضى عهد عصبة الأمم لأجل مساعدة أهلها على إدارة شئون بلادهم "لبينما يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم". لهذا فإن اللجنة التنفيذية ترغب في إلفات نظركم إلى ما ورد في خطاب للمستر ايمري ناظر المستعمرات في مجلس العموم بلندن في بحر هذه السنة مما يناقض هذا المبدأ الذي من أجله وجد مجلسكم الموقر. وبهذه المناسبة ترغب اللجنة التنفيذية العربية في فلسطين أن تنظر نظرة عامة إلى حالة فلسطين من وجهة علاقتها المزدوجة بانجلترا وعصبة الأمم مدة السنين التسع الماضية كي ترى ما إذا كانت الدولة المنتدبة قد طبقت بالفعل قول المستر ايمري المنوه عنه أعلاه وبذلك سلبت العرب حقوقهم السياسية المعترف بها مخالفة في ذلك نصوص عهد عصبة الأمم.

الهجرة اليهودية:

        جاء في تقرير مجلسكم الموقر المصدق في مجلس عصبة الأمم سنة 1924 "أن الهجرة لم تكن دائما متناسبة مع حالة البلاد الاقتصادية" وقرر أن تتخذ الحكومة مباديء أساسية للهجرة "تكون بمقتضاها قائمة على حاجة البلاد الاقتصادية في الدرجة الأولى". وفوق ذلك فإن المادة 6 من "صك الانتداب" توجب على حكومة فلسطين. "أن تسهل الهجرة اليهودية بشرط أن لا يخل ذلك بحقوق ووضعية السكان غير اليهود. وأن تجرى الهجرة مناسبة". أما حكومة فلسطين فبرغم اكفهرار الجو الاقتصادي في البلاد فقد فتحت لليهود أبواب الهجرة وسمحت بدخول ما يقارب الخمسين ألفا منهم في السنتين اللاحقتين وهما 1925 و 1926. وأن هذه السياسة الخرقاء المنافية لما أوجبته وأوحت به لجنة الانتدابات في تقريرها المذكور أعلاه وللمادة 6 في "صك الانتداب" قد ولدت بالطبع مصائب اقتصادية اكتنفت اليهود والعرب معا.

        فقد ازدادت الأزمة الاقتصادية تعقدا وبدلا من أن نرى الذهب الكثير الذي قيل بأنه سيتدفق على البلاد مع الهجرة رأينا أزمة اقتصادية لم يسبق لفلسطين أن شعرت بمثلها. وبقي ما يقرب من عشرة آلاف عامل يهودي بلا عمل يهددون الأمن العام طيلة

          (*) الجامعة العربية - القدس - 23 / 5 / 1927 ص 2.

<1>