(تابع) مذكرة الحكومة الأردنية إلي قداسة البابا حول الممارسات الإسرائيلية في القدس
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 16، ط 1، ص 309 - 314"

          ولقد قامت سلطات الاحتلال، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملية تهويد القدس بوضع خطة لإعادة تنظيم المدينة المقدسة داخل وخارج السور وهي خطة يجري تنفيذها على مراحل وقد طوقت المدينة المقدسة من كل جوانبها بقلاع من الأبنية الشاهقة الغاية منها عزل القدس كليا عن القطاعات العربية في الضفة الغربية.

          وبتاريخ 27 / 6/ 1967 أصدرت سلطات الاحتلال قرارا خولت فيه حكومة إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على أي مساحة من الأرض ترى ضمها ضروريا لها. كما اصدر سكرتير حكومة إسرائيل أمرا اطلق عليه اسم (القانون رقم واحد لسنة 1967) أعلن فيه ان مساحة أرض إسرائيل المسجلة في الجدول الملحق بالأمر خاضعة لقانون الدولة الإسرائيلية وقضائها وإدارتها. ويضم هذا الجدول منطقة تنظيم القدس أي بلدية القدس وكان يقطنها قبل الاحتلال نحو تسعين ألف عربي أصبحوا بموجب هذا الأمر وبدون اخذ موافقتهم خاضعين للسيادة الإسرائيلية مباشرة. وأصدر جيش الدفاع الإسرائيلي أمرا يقضي بحل مجلس أمانة القدس العربية المنتخب من قبل السكان العرب.

          وبتاريخ 30 / 6/ 1967 ألغت سلطات الحكم العسكري القوانين والأنظمة الأردنية واستعاضت عنها بالقوانين والأنظمة الإسرائيلية، وفرضت جهازا عسكريا إسرائيليا أخضعت جميع السكان العرب لقسوته وبطشه.

          بتاريخ 4/ 7 / 1967 تقدمت الحكومة الأردنية بشكوى إلى هيئة الأمم ضد إجراءات السلطات الإسرائيلية، فأصدرت هذه الهيئة قرارا بتاريخ 14 / 7/  1967 اعتبرت بموجبه كل إجراءات إسرائيل باطلة وطالبتها بإلغائها والعدول عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير الوضع في مدينة القدس. فلم تذعن إسرائيل لقرار الأمم المتحدة واستمرت في إجراءاتها كما استمرت الشكاوى العربية لهيئة الأمم ومنظمة اليونسكو وصدرت عنهما قرارات عدة تدين بشدة سلطات إسرائيل، وتطلب منها الكف عن الاستمرار في ممارساتها. ورغم ذلك استمرت السلطات الإسرائيلية المحتلة في عملية التهويد على النحو الآتي:

<2>