(تابع) بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي الصادر في أكتوبر سنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 441 - 465"

الشأن. لأن الفرق عظيم بين قولنا أنه لا يجوز أن تكون المهاجرة اليهودية سببا "لحرمان العرب من الحصول على الأشغال الضرورية لمعيشتهم" وبين القول أن هذه المهاجرة "لا يجوز أن تكون سببا في زيادة العاطلين من العرب زيادة كبيرة".

         57 - إن واجب كل حكومة أن تحافظ على حقوق كل فرد من أفراد الأمة التي تحكمها. وليس من الجائز أن يؤذن لعمال يهود بولونية أو روسية بالدخول إلى فلسطين، في حين أنه يوجد عربي واحد عاطل عن العمال في فلسطين.

         نعم، وعدت الحكومة الانكليزية أنها لن تحيد عن تنفيذ سياستها بالضغط أو التهديد، وأنها لن تنحرف عن اتباع سياسة ملائمة لمصالح أهالي فلسطين. وقد أكدت في "الكتاب الأبيض"، أنه لا سبيل لأحد أن يضطرها إلى اتباع سياسة تكون لصالح جماعة دون أخرى، وإن كل سياسة من هذا القبيل، قائمة على أمر فاسد.

         إلا أن اللجنة التنفيذية العربية تصرح هنا، آسفة، أن الحكومة الانكليزية قد نقضت هذا الميثاق، قبل أن يجف مداده.

         58 - ليس في الكتاب الأبيض من جديد في حقوق العرب السياسية وإن النصوص والمبادئ الواردة عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لا تضمن للعرب حقوقهم القومية ومصالحهم الاقتصادية. فالمهم ليس بالنصوص والمبادئ ولكن بتنفيذها.

<25>