(تابع) الكتاب الأبيض لسنة 1930
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 423 - 439"

الحدود التي تفرضها بكل وضوح وجلاء أحكام صك الانتداب. فيجب والحالة هذه أن يتأكد الجميع بصورة باتة نهائية بأن من العبث للزعماء اليهود من الجهة الواحدة أن يلحوا على حكومة جلالته لأن تسير في سياستها فيما يتعلق بالمهاجرة والأراضي مثلا حسب أماني طبقات الرأي العام الصهيوني الأكثر تصلبا إذ إن قيامها بذلك ليس سوى تجاهل منها للواجب الملقى على الدولة المنتدبة ازاء غير اليهود من أهالي فلسطين ذلك الواجب الذي لا يقل عنه أهمية. كما أنه من العبث أيضا من الجهة الأخرى للزعماء العرب أن يصروا على مطالبهم لوضع نوع من الدستور يجعل قيام حكومة جلالته أوفى قيام بالتعهد ذي الشقين المشار إليه أعلاه في حكم المستحيل. ان لدى حكومة جلالته ما يدعوها للظن بأن من الأسباب التي آلت إلى بقاء التوتر في العلاقات والقلق بين كلا الفريقين ذلك الأمل الفاسد الذي أوجده المستشارون المضللون بأن في بذل - المجهودات لتخويف حكومة جلالته والضغط عليها ما ينجم عنه في النهاية إجبارها على اتباع سياسة تكون في صالح الفريقين الواحد أو الآخر.

         ولذلك أصبح من الضروري أن توضح حكومة جلالته بادئ ذي بدء بأنها لن تحيد بالضغط أو بالتهديد، عن النهج المبينة حدوده في صك الانتداب كما أنها لن تنحرف عن اتباع سياسة ترمي إلى ترقية مصالح أهالي فلسطين العرب واليهود بكيفية تتفق مع الالتزامات المفروضة عليها في صك الانتداب.

         4 - ليست هذه بالمرة الأولى التي بذلت فيها حكومة جلالته جهدها لإيضاح سياستها في فلسطين ففي سنة 1922 نشرت بيانا وافيا بلغته للوفد العربي الفلسطيني الذي كان عندئذ في لندن وللجمعية الصهيونية. أما الوفد العربي فقد قابل ذلك البيان بالرفض بينما اتخذت اللجنة التنفيذية للجمعية الصهيونية قرارا أكدت فيه لحكومة جلالته بأن أعمال الجمعية الصهيونية ستسير طبقا للخطة السياسية التي يتضمنها البيان. وفضلا عن ذلك فقد ذكر الدكتور وايزمن في الكتاب الذي أرفق به هذا القرار لحكومة جلالته مايلي: -

         "لقد كانت الجمعية الصهيونية ترغب باخلاص على الدوام في أن تسير في أعمالها بالتعاون الودي مع جميع طبقات الأهالي في فلسطين. وقد أوضحت مرارا وتكرارا قولا وفعلا بأنه لن يخطر لها ببال الإجحاف بأقل درجة بحقوق غير الأهالي اليهود المدنية أو الدينية أو بمصالحهم المادية".

         وكان من نتيجة الاختبار الذي اكتسب في هذه السنوات التي مرت منذ ذلك الحين أن كشف القناع حتما عن بعض نقائص إدارية ومشاكل اقتصادية خاصة يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر في مصالح جميع طبقات الأهالي ومع ذلك فإن بيان الخطة السياسية الذي صدر في سنة 1922 بعد إمعان النظر والتوفيق المطول يعتبر الأساس الذي يجب أن تبنى عليه السياسة البريطانية المقبلة في فلسطين.

         5 - وفضلا عن الاقتراحات لوضع نظام حكم دستوري في فلسطين التي يتناولها البحث في الفقرات التالية توجد ثلاث نقاط هامة بحث فيها هذا البيان وهي:

         (أ) المعنى الذي تعلقه حكومة جلالته على عبارة "الوطن القومي لليهود" الواردة في صك الانتداب.

         أما بشأن هذه النقطة ففي الاستطاعة اقتباس الفقرة التالية من بيان الخطة السياسية الواردة سنة 1922.

<3>