(تابع) خلاصة تقرير جون هوب سمبسون
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 417 - 419"

        وفضلا عن المهاجرين من ذوي الأصناف المصرح بها لمن يريدون الاستيطان في فلسطين بدخل البلاد سنوياً عدد وافر من الناس بصفة سائحين يبلغ أحيانا بضعة آلاف ولا تتنبه الحكومة إلا للقليل منهم وفضلا عما تقدم عدد ليس بالقليل إلى البلاد بطريق التهريب والتخلص من المراقبة الواقعة على الحدود ولا يمكن مراقبة المهاجرة إلى فلسطين بصورة جدية ما لم تتخذ الاجراءات للضرب على أيدي الذين يدخلون البلاد خلافا للقانون.

        فمن الواضح إذن أن الوكالة اليهودية هي المسئولة عن جميع الحوادث المخالفة للقانون غير أن ذلك لا يجعل من السهل تلافي الحال بعدما يصل المهاجر إلى فلسطين.

        وأمام هذه الحالة لا مناص لنا من الاستدلال بأن البطالة بين العرب في الوقت الحاضر أصبحت من المظاهر الخطرة في حياة البلاد الاقتصادية وأن هناك عددا كبيرا من العرب بلا عمل وأن ذلك قد أفضى إلى انخفاض جلي في مستوى المعيشة بين طبقة العمال منهم وهناك دلائل أيضا على ازدياد البطالة بين اليهود في الوقت الحاضر.

        ومن الجلي أن كل تدخل في حرية المهاجرة سيؤدي حتما إلى تقليل عدد اليهود الذين يرغبون في أن يكون لهم نصيب في هذا الوطن... ولكن المادة السادسة من صك الانتداب تقضي بضمان عدم الإجحاف بحقوق ووضعية سائر الطوائف من جراء الهجرة اليهودية فمن الواضح إذن أنه إذا أسفرت هذه الهجرة عن حرمان العرب من الحصول على الأشغال اللازمة لإعالتهم وجب على الحكومة المنتدبة بمقتضى ذلك الصك أن تخفض أو توقف عند الضرورة تلك المهاجرة حتى لا تلحق المهاجرة بمصالح العرب ضررا في الحصول على الأشغال.

2 - الأراضي:

        لقد ثبت ثبوتا قاطعا أنه لا يوجد في الوقت الحاضر نظرا للطرق والأساليب الزراعية التي يتبعها العرب أية أرض إضافية يستطاع إقرار المزارعين من المهاجرين الجدد فيها إذا استثنينا الأراضي غير المعمرة التي تملكها الوكالات اليهودية المختلفة على سبيل الاحتياط كما أنه ليس عند الحكومة أراض أميرية لتعطى لليهود.

        ان لليهود جمعيات خاصة لشراء الأراضي في فلسطين منها "الكارن كايمث" و "الكارن هيسون" و "شركات إعمار الأراضى الفلسطينية" ولكن هذه الجمعيات تسير كلها على نظام خاص وضعت أسسه وغاياته في دستور الوكالة اليهودية. فقد جاء في المادة الثالثة من هذا الدستور ما نصه:

        "تملك الأراضي كملك لليهود وتسجل باسم صندوق رأس المال القومي اليهودي وتبقى مسجلة باسمه إلى الأبد كما تظل هذه الأملاك ملكا للأمة اليهودية غير قابل الانتقال وتنشط الوكالة الاستعمار الزراعي بواسطة العامل اليهودي والمبدأ العام الذي يتبع في جميع الأشغال والمشاريع التي تقوم بها الوكالة وتشطها هو استخدام اليهود".

<2>