(تابع) خلاصة تقرير جون هوب سمبسون
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 417 - 419"

         وإليك نص المادة 23 من عقود الإيجار التي تحررها جمعية "الكيرن كايمت" لليهود الذين يستأجرون منها بعض الأراضي.

         "يتعهد المستأجر بأن يجري جميع الأشغال المختصة بفلاحة الأرض وزراعتها بواسطة عمال من اليهود وإذا خالف المستأجر هذا الشرط فإنه يدفع عشرة جنيهات فلسطينية عن كل مخالفة ويعتبر استخدام عمال من غير اليهود دليلا قاطعا على الإخلال بهذا العقد"

         لقد ظهر لنا أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فى فلسطين (إذا استثنيت منطقة بئر السبع) تبلغ 6.544.000 دونم وبينما تحتاج عائلة الفلاح إلى 130 دونما من الأرض للقيام بأودها في مستوى لائق من العيش نجد أنه لو قسمت جميع الأراضي الزراعية الميسورة - إذا استثنيت الأراضى التي في أيدي اليهود بين االمزارعين العرب الحاليين لنال العائلة الواحدة منهم مالا يزيد على 90 دونما وكي يتسنى إعطاء العائلة الواحدة 130 دونما من الأرض وهذا المعدل يحتاج إلى ثمانية ملايين دونم من الأراضي الزراعية ويلوح أيضا أن من العائلات العربية القومية التي يبلغ عددها 86.980 عائلة 29.4 في المائة بلا أرض.

         إن حالة الفلاح العربي قلما تحسنت عن حالته في عهد الحكومة العثمانية ذلك أنه لم تتبع سياسة مقررة لتحسين الأراضي التي يملكها العرب تحسينا زراعيا يساعد على رفع مستوى معيشتهم وقد زاد عددهم بسرعة فائقة في الوقت الذي نقصت فيه الأراضي الميسورة لإعاشتهم بنحو مليون دونم انتقلت إلى أيدي اليهود.

         ان من واجب الإدارة بمقتضى صك الانتداب أن تكفل عدم إلحاق أي حيف أو ضرر بحقوق العرب من جراء مهاجرة اليهود كما أنه من واجبها أيضا بمقتضى صك الانتداب أن تشجع استقرار اليهود بكثرة في أراضى البلاد مراعية في ذلك على الدوام الشرط المتقدم ذكره ومن الصعب التوفيق بين هذين الواجبين المتناقضين حسب الظاهر. إلا باتباع سياسة فعالة للعمران الزراعي يكون هدفها استقرار كلا العرب واليهود بكثرة في الأراضي وتوسيع زراعتهم ومن الضروري اتخاذ اجراءات فعالة للوصول إلى هذا الهدف.

<3>