(تابع) تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط المبكي
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 479 - 530"

المقاعد والكراسي

        شهد شهود عديدون استدعاهم فريق اليهود بأنه في خلال الخمس والعشرين سنة السابقة لسنة 1911 م.، أي المدة التي تناولتها ذاكرتهم، كانت تجلب مقاعد إلى الحائط للطاعنين في السن والعجزة في ظروف مخصوصة وذلك على ما يظهر بالاتفاق مع بعض السكان في محلة المغاربة. وقد أبرز وكلاء فريق اليهود عددا من الصور وشريطا مصورا (وفيلم) لإثبات صحة هذه الشهادة. كما أن فريق العرب من الجهة الأخرى استدعوا عددا من الشهود شهدوا بأنهم لم يروا عند الحائط مقاعد قط مع أنهم كانوا يذهبون عادة إلى الحائط في أثناء المدة المار ذكرها. وفي سنة 1911 م وضعت السلطة التركية المختصة آنذاك أي مجلس الإدارة في اللواء قرارا جاء فيه:

        "إن ... فضيلة المفتي ودائرة الأوقاف والمحكمة الشرعية ... أفادوا بأنه محظور بموجب الشرع من جميع الوجوه وضع كراسي أو ستار أو أشياء أخرى من هذا القبيل أو إحداث أية بدعة مما يدل على الملكية، وأنه ليس لأحد الحق في وضع أشياء كهذه أو إحداث أية بدعة مما يئول إلى احتلال موقع حائط المسجد الأقصى الشريف، وأنه يجب اتخاذ التدابير لمنعهم.

        وبعد المذاكرة في الأمر قرر المجلس عدم السماح بوضع أية أشياء تعتبر أنها من دلائل الملكية سواء في الوقف المذكور أو عند حائط الحرم الشريف وأنه يجب أن لا يعطي فرصة لأحد بوضع أشياء كهذه ومن الضروري المحافظة على العادة القديمة"

        وقد اعترف الشهود الذين استدعاهم فريق اليهود أن المقاعد لم تجلب إلى الحائط في مدة معينة بعد وضع ذلك القرار. وقد لفت وكلاء فريق اليهود نظر اللجنة إلى ما ورد في جريدة "هاشيرون" وجريدة "لورور" اللتين صدرتا في الاستانة في شهر شباط سنة 1912م. (الوثيقة اليهودية رقم 15 و 16- محضر اللجنة صفحة 313 - 315) من أن وزير الحقانية والمعارف إجابة إلى استرحام رئيس الحاخاميين حايم ناحوم أصدر أمرا إلى متصرف القدس بإلغاء هذا المنع. - وقد أرسل رئيس الحاخامين إلى اللجنة إقرارا مشفوعا باليمين بشأن التدابير التي اتخذها في ذلك الوقت (الوثيقة اليهودية رقم 31) أشار فيه إلى برقية يقال إن الوزير التركي المتقدم ذكره أرسلها إلى متصرف القدس في شهر كانون الثاني سنة 1912 م. إلا أن هذه البرقية لم تبرز للجنة في معرض البينة. وقد افترض فريق المسلمين على صحة هذا الإقرار المذكور أعلاه وبين أن جلب أية مقاعد إلى الحائط في المدة الواقعة بين سنة 1911 م. وتاريخ الاحتلال البريطاني لا صحة له وقدم بينات مختلفة تأييدا لذلك.

الحصر

        قال الدكتور كرستي في إقراره المشفوع باليمين المشار إليه آنفا أن الحصر كانت تستعمل عند الحائط في سنة 1894 م.

<26>