"وبموجب شروط الانتداب تعتبر حكومة جلالته نفسها مسئولة عن تشجيع إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين على أن يكون معلوما بأن لا يتم أي شيء من شأنه أن يكون، مجحفا بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر"

       "وهناك في صك الانتداب التزام مزدوج أحدهما إلى الشعب اليهودي من جهة وآخر إلى سكان فلسطين من غير اليهود من جهة أخرى وقد أصبح قرار حكومة جلالته الحازم تنفيذ كلا الشقين من هذا التصريح بقدر متساو خص جميع طوائف شعب فلسطين بالعدالة المتساوية. وتعتبر حكومة جلالته هذا واجب لن تتخلى عنه وأنها في سبيل القيام به ستستخدم جميع الموارد التي تحت تصرفها".

       "إن ذلك التصريح لا يتفق وموارد الانتداب فحسب بل أيضا ومقدمة صك الانتداب حتى يعاد تأكيده بوضوح".

4 -

وفي تطبيق سياسة الانتداب لا يمكن للدولة المنتدبة أن تتجاهل وجود مصالح ووجهات نظر متضاربة. ولكن هذه المصالح ووجهات النظر ليست في حد ذاتها مستحيلة التوفيق. لكن حلها لا يمكن أن يتم إلا إذا توافر هنالك إدراك صحيح يقر بأن الحل التام للمشكلة يتوقف على تفاهم بين اليهود والعرب.

       وإلى أن يتم هذا يجب أن ندخل - بصورة أكيدة - اعتبارات التوازن في تفسير السياسة.

5 -

لقد وجهت انتقادات كثيرة إلى الكتاب الأبيض على أنه يحتوي بصورة أكيدة على مزاعم تمس حق الشعب اليهودي ومنظمة العمل اليهودية في حين أنه من السهل دحض أي قصد كهذا يمكن أن ينسب إلى حكومة جلالته أنه لمن المعترف به بأن الوكالة اليهودية قد تعاونت دائما وعن طيب خاطر في تنفيذ سياسة الانتداب وبأن العمل الإنشائي الذي تم على يد الشعب اليهودي في فلسطين كان له أثر مفيد في تقدم البلاد ورفاهيتها بصورة عامة.

       وتعترف حكومة جلالته أيضا بقيمة الخدمات والعمل التي قامت بها منظمة نقابات العمال اليهودية في فلسطين والتي تستحق أن تمنح كل تشجيع.

6 -

وقد ظهرت هنالك مشكلة بشأن المعنى الذي يجب أن يتصل بكلمات "حفظ حقوق جميع سكان فلسطين المدنية والدينية بغض النظر عن الجنس والدين" مما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب وكذلك الكلمات التي تؤكد عدم الإجحاف بحقوق بقية طوائف السكان ومركزهم مما ورد في المادة السادسة من الصك المذكور.

       كما أن الكلمات التي تؤكد ما يحفظ الحقوق المدنية والدينية الواردة في المادة الثانية لا يمكن تفسيرها بأنها تعني أن حقوق أفراد المواطنين المدنية والدينية لا يمكن تغييرها وفي قضية سليمان مرة الذي أشير إليه، قال مجلس الملك الخاص في صدد تفسير هذه الكلمات في المادة الثانية: إن هذا لا يعني