1 -

لقد نظرت حكومة صاحب الجلالة في بريطانيا العظمى بناء على أمر جلالته في التقرير الاجماعى الذى رفعته اللجنة الملكية لفلسطين ووجدت انها توافق بصورة عامة على الحجج التى استندت اليها اللجنة والاستنتاجات التى توصلت اليها.

2 -

ان حكومة جلالته الحاضرة والحكومات الأخرى التى سبقتها كانت قد اتخذت منذ قبولها الالتزامات الواردة في الانتداب كما اعترفت به اللجنة اعترافا تاما في بحثها التاريخي عن وجهة النظر التى ينطوي عليها ما قاله صك الانتداب نفسه بأن الالتزامات التى ارتبطت بها حكومة جلالته نحو العرب ونحو اليهود هى التزامات غير متضاربة مفترضة أن الشعبين سيوفقان بين أمانيهما القومية بفعل الزمن على وجه يمكن من انشاء كتلة سياسية واحدة تديرها حكومة واحدة.

3 -

وقد بنت حكومة جلالته سياستها على هذا الأمل بالرغم مما جابهته من الاختبارات العديدة المثبطة للعزائم خلال السبع عشرة سنة الماضية واغتنمت كل فرصة سنحت لها لانماء روح التعاون بين العرب واليهود وعلى ضوء الاختبار والحجج التى أدلت بها اللجنة رأت حكومة جلالته نفسها مضطرة الى الاستنتاج بوجود تضارب غير قابل التوفيق بين أمانى العرب وأمانى اليهود في فلسطين وأن هذه الأمانى لا يمكن تحقيقها بموجب نصوص الانتداب الحالى وأن مشروعا للتقسيم مبنيا على الأسس العامة التى أوصت بها اللجنة يعتبر أحسن وأنجح حل للخروج من هذا المأزق وفي نية حكومة جلالته أن تشير على جلالته باتباع هذه الطريقة.

4 -

ولذلك فان حكومة جلالته تنوى بعد النظر بعين الاعتبار الى الالتزامات الدولية المترتبة عليها بمقتضى المعاهدات الخالية وميثاق عصبة الأمم وسائر المواثيق الدولية أن تتخذ التدابير الضرورية والملائمة للحصول على حرية العمل في تنفيذ مشروع التقسيم، تأمل كل الأمل بأن يتيسر له نيل أكبر قسط من التأييد من الشعوب المختصة.