(تابع) قدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

في العام الماضى من نزاع مضن مرير بالميل الى تحبيذ مشروع يقضى ببقاء فلسطين وحدة غير مجزأة في جهة واحدة على الاقل أى أن تظل مرتبطة باتحاد جمركى ونظام مشترك للمواصلات.

الخاتمة:

      وفي وسعنا الآن أن نلخص الموقف فنقول ان مسألة كون التقسيم قابلا للتطبيق على اعتبارات عملية وسياسية فالاعتبارات العملية تتعلق بصورة خاصة بالمالية والاقتصاد. والصعوبات الادارية كبيرة ولكن اذا توفرت الادارة لايجاد حل لا يمكن أن يقال انها لا تذلل. غير أن الصعوبات المالية والاقتصادية التى وصفناها في هذا الفصل وهى من نوع لا نستطيع معه أن نجد ضمن نطاق شروط اختصاصنا حلا ممكنا لتذليلها ولكننا بدلا من أن نقر بعجزنا عن استنباط أى مشروع عملى اقترحنا في الفقرة 506 شكلا معدلا للتقسيم على ادارة شئونهما المالية أنه يصلح بعد مراعاة بعض التحفظات لان يكون أساسا للتسوية اذا كانت حكومة جلالته مستعدة لتحمل ما ينطوى عليه من التبعة المالية الكبرى.

      وبعد ذلك تبقى الصعوبات السياسية. اننا لا نستطيع أن نتجاهل أن أحد الفريقين أو كليهما يمكن أن يرفض التقسيم مهما كان شكله. وليس من واجبنا باعتبارنا لجنة مهمتها البحث في الحقائق أن نشير بما يقتضى عمله في تلك الحال.

      ولكن احتمال قبول الفريقين بتسوية معقولة لا يزال قائما. ومع أنه لا يسعنا أن نعتمد على امكان ذلك فقد أوردنا المقترحات التى أدرجناها في هذا الفصل آملين أن تكون أساسا لتسوية تأتى عن طريق المفاوضة.

<19>