بيان من قبل حكومة جلالته في المملكة المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 661 - 663"

بيان من قبل حكومة جلالته في المملكة المتحدة
9 تشرين الثانى سنة 1938

        كانت اللجنة الملكية التى ترأسها المرحوم الايرل بيل قد نشرت تقريرها في شهر تموز سنة 1937 واقترحت حلا لمعضلة فلسطين بواسطة مشروع للتقسيم تنشأ بموجبه دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية بينما تحتفظ بالمناطق الأخرى تحت ادارة الدولة المنتدبة. وقد أعلنت حكومة جلالته في المملكة المتحدة في بيان خطتها السياسية الذى أصدرته على أثر نشر تقرير اللجنة الملكية موافقتها العامة على الحجج التى أدلت بها اللجنة الملكية والاستنتاجات التى توصلت اليها وأعربت عن رأيها ان مشروع للتقسيم يقوم على الأسس العامة التى أوصت بها اللجنة الملكية قد يكون فيه أفضل وأنجح حل للمأزق.

        وقد وضع اقتراح اللجنة الملكية على ضوء المعلومات التي كانت متيسرة في ذلك الحين وما اعترف به بصورة عامة ان من الواجب اجراء تحقيق مفصل قبل أن يتسنى اتخاذ قرار فيما اذا كان مثل هذا الحل سيثبت كونه عمليا. وقد كان هذ الاقتراح موضع البحث فيما بعد في البرلمان وفي اجتماعات لجنة الانتدابات الدائمة ومجلس عصبة الأمم وهيئة اللجنة الملكية وتلقت حكومة جلالته عندئذ تفويضا بأن تبحث فيما اذا كان من الممكن تطبيق مبدأ التقسيم تطبيقا عمليا. ثم أعربت حكومة جلالته في رسالة وجهها وزير المستعمرات الى المندوب السامى بتاريخ 23 كانون الأول سنة 1937 عن رغبتها في القيام بالتحقيقات الاضافية الضرورية لوضع مشروع آخر يكون أكثر دقة وأعم تفصيلا وذكر في تلك الرسالة أن القرار النهائى لا يمكن وضعه بعبارات عامة مجردة وان القيام بتحقيق آخر قد يهيئ المواد اللازمة للحكم عند وضع الأسس لأفضل مشروع ممكن للتقسيم فيما اذا كان ذلك المشروع عادلا وعمليا.

        وقد أوضحت تلك الرسالة أيضا مهام واختصاص اللجنة الفنية التى انتدبت لزيارة فلسطين وتقديم اقتراحات لحكومة جلالته بعد قيامها بالتحقيق المقتضى فيما يتعلق بهذا المشروع المفصل.

        إن حكومة جلالته قد تلقت الآن تقرير لجنة تقسيم فلسطين بعد أن قامت هذه اللجنة بالتحقيقات التى انتدبت لها بمقتضى الدقة والكفاءة وجمعت من المواد ما قد يكون عظيم القيمة لدى استزادة البحث في الخطة السياسية.

        وقد نشر تقرير اللجنة الآن مع خلاصة للاستنتاجات التى توصلت اليها. ومما هو جدير بالذكر ان الأعضاء الأربعة قد أوصوا برفض مشروع التقسيم الذى رسمته اللجنة الملكية باجماع الرأى. وقد تضمن التقرير بالاضافة الى مشروع اللجنة الملكية البحث في مشروعين آخرين أشير اليهما بالمشروع (ب) والمشروع (ج) وقد حبذ أحد

<1>