إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) بيان من قبل حكومة جلالته في المملكة المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 661 - 663"

أعضاء اللجنة المشروع (ب) بينما أن عضوين آخرين من أعضائها أحدهما الرئيس اعتبر المشروع (ج) خير مشروع للتقسيم يمكن للجنة استنباطه بموجب شروط اختصاصها. اما العضو الرابع فقد وافق على المشروع (ج) باعتباره أفضل مشروع يمكن استنباطه بموجب شروط اختصاص اللجنة ولكنه اعتبر كلا المشروعين غير عمليين . ومما أوضحه التقرير أن ميزانية الدولة اليهودية قد تنجلى عن وفر ضخم بموجب أى مشروع من المشروعين في حين أن ميزانية الدولة العربية (بما فيها شرق الأردن) وميزانية مناطق الانتداب قد تنجلى عن عجز كبير.

        أما التوصية التى تقدمت بهما اللجنة الملكية وقالت فيها بوجوب دفع الدولة اليهودية اعانة مالية الى الدولة العربية مباشرة فقد ردتها لجنة التقسيم باعتبار انها غير عملية. ومن رأى اللجنة أن انشاء اتحاد جمركى بين الدولتين العربية واليهودية ومناطق الانتداب من الأمور التى لا مفر منها لأسباب اقتصادية.

        وقد بحثت اللجنة في امكان ايجاد حل للمشاكل المالية والاقتصادية التى ينطوى عليها التقسيم بواسطة مشروع يبنى على مثل هذا الاتحاد. ومن رأيها أن كل مشروع كهذا لا يتفق مع منح الاستقلال المالى للدولتين العربية واليهودية وتوصلت الى الاستنتاج انه لو كان من المترتب عليها أن تتمسك بحرفية شروط اختصاصها لما وجدت مناصا من أن تقرر أنها لم تتمكن من الايصاء بحدود للمناطق المقترحة من شأنها أن تنطوى على أمل معقول - بانشاء دولة عربية وأخرى يهودية تكون كل دولة منهما قادرة في النهاية على سد نفقاتها بذاتها.

        وقد قر رأى حكومة جلالته بعد انعام النظر والتدقيق في تقرير لجنة التقسيم ان هذا التحقيق الاضافى قد أظهر أن الصعاب السياسية والادارية والمالية التى ينطوى عليها الاقتراح القائل بانشاء دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية مستقلة هى عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضلة غير عملى.

        ولذلك فان حكومة جلالته ستواصل الاضطلاع بمسئولياتها في حكم فلسطين باجمعها وهى تواجه الآن مشكلة ايجاد وسائل أخرى تمكنها من تلافى ما تطلبه الحالة الشاقة التى أتت اللجنة الملكية على وضعها وتكون متفقة مع الالتزامات المترتبة عليها نحو العرب ونحو اليهود. وتعتقد حكومة جلالته أن هذه الوسائل ليس من المتعذر ايجادها.

        لقد تسنى لحكومة جلالته أن تدرس المعضلة درسا وافيا على ضوء تقرير اللجنة الملكية وتقرير لجنة التقسيم ومن الجلى أن الوصول الى تفاهم بين العرب واليهود هي من أثبت الأسس لاقامة دعائم السلام والتقدم في فلسطين. ان حكومة جلالته مستعدة بادىء ذى بدء أن تبذل جهدا - أكيدا لترويج مثل هذا التفاهم. وتحقيقا لهذه الغاية تنوى أن توجه الدعوة في الحال الى ممثلين عن عرب فلسطين والدول المجاورة من الجهة الواحدة وعن الوكالة اليهودية من الجهة الأخرى للتدوال معهم في أقرب فرصة ممكنة في مدينة لندن حول السياسة المقبلة بما فيها مسألة الهجرة الى فلسطين اما فيما يتعلق بتمثيل عرب فلسطين في هذه المباحثات فان حكومة جلالته يجب أن تحتفظ لنفسها بحق رفض قبول الزعماء الذين تعتبرهم مسئولين عن حملة الاغتيال والعنف.

<2>