2 -

وأما بيان الحكومة البريطانية فان الشعب العربى يقابل يارتياح عدول بريطانيا عن سياسة تقسيم فلسطين واقتناعها بأن هذا التقسيم غير عملى وهو يرجو أن تكون قد اقتنعت بأنه غير عادل أيضا، واقلعت نهائيا عن التفكير في أى شكل من أقسام التقسيم أو ما يماثل التقسيم مما كان موضوع البحث في وقت من الاوقات.

          والشعب العربى يبدى ارتياحه أيضا الى أخذ الحكومة البريطانية بخطة المفاوضة واقتناعها بأن قضية فلسطين يجب أن تحل سياسيا لا حربيا والى اشتراك الاقطار العربية لحل قضيته التى طال عليها الامد ويعتبر ذلك اقرارا بالحقيقة الثابتة من ان قضية فلسطين هي قضية عربية عامة غير أن اللجنة العربية العليا تستغرب وتستنكراقصاء الحكومة البريطانية لسوريا ولبنان من الدعوة الى المفاوضات مع كونهما شديدتى الارتباط والاتصال بفلسطين وقضيتها متذرعة بحجة انهما تحت الانتداب في حين انها وجهت الدعوة الى حكومة شرق الاردن التى هى تحت الانتداب البريطانى.

3 -

واللجنة العربية العليا لا تقر الحكومة البريطانية على قولها في بيانها " أنها تواجه مشكلة ايجاد وسائط لحل القضية تكون متفقة مع الالتزامات المترتبة عليها نحو العرب واليهود" لان الشعب العربى لا يعترف بشرعية التزامات بريطانيا نحو اليهود لانها قائمة على الغضب والعدوان ولأنها التزامات على حساب الغير.

          ان اللجنة الملكية البريطانية أثبتت في تقريرها ان التزامات بريطانيا نحو العرب أو اليهود هى التزامات متناقضة ولا يمكن التوفيق بينها. وتابعتها الحكومة البريطانية على هذا القول في بيان خطتها السياسية التى صحبت اعلان التقرير وفي تصريحات ممثلها في "عصبة الامم" فالعودة الآن الى محاولة التوفيق بين تلك الالتزامات المتناقضة لا يمكن أن تؤدى الى نتيجة وتعليق حل القضية على هذا التوفيق انما هو تعليق على المحال وضرب جديد من التعقيد والاشكال. وان الشعب العربى لا يمكن أن يوافق على اعتبار الالتزامات البريطانية لليهود القائمة على الغصب الباطل أساسا في قضيته ولا على اعتبارها أساسا في هذه المفاوضة.

4 -

وتقول الحكومة البريطانية ان الوصول الى تفاهم بين العرب واليهود هو من أثبت الاسس لاقامة دعائم السلام والتقدم في فلسطين واللجنة العربية العليا ترى ان هذا التفاهم لا يمكن أن يتم ما دام اليهود متشبثين بأطماعهم الباطلة في فلسطين فاذا كان المقصود من التفاهم أن يعيش اليهود بين العرب براحة وسلام فان ذلك ميسور لهم على أساس الميثاق القومي للشعب العربى الذى هو وحده صاحب الحق الشرعي في بلاده. أما دعوى اليهود في هذا الوطن فهي باطلة لا تستند الى أساس صحيح والا تقوم على غير الاوهام والخيالات ولا يؤيدها غير الحراب البريطانية وأن القول الفصل في قضية كهذه يجب أن يكون للحق والعدل فحسب.