(تابع) بيان أدلى به السير متشيل ماكدونيل لبعض المسائل القانونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 691 - 698"

(رئيس القضاة) يومئذ كلمة مأثورة في قضية هلدر ضد دكسترا. ج. -1902 صفحة 477 فيما يتعلق بتفسير القانون، وهى كلمة تصدق على تفسير كل مكتوب، وعلى ما نحن بصدده أيضا - قال:

        "أتيح لى مرارا أن أقول فيما يتعلق بتفسير القوانين - انى أعتقد أن شر مفسر لها هو الرجل المسئول عن صوغها، فانه يميل كثيرا الى الخلط بين ما كان ينوى أن يفعل وتأثير اللغة - أو العبارة التى استعملها بالفعل، ولعله كان عند صوغ القانون يعتقد انه جاء بالعبارة المحكمة الدقيقة الأداء لما يريد، ولكنه قد يخطئ في تفسيرها فيما بعد، لان ما كان في ذهنه هو ما كان يعنيه، وان لم يكن هو بالضبط ما عبر عنه".

        وكان موضوع القضية تفسير فصل من قانون الشركات الصادر في سنة 1900 وقد قال اللورد هالسبرى بعد العبارة التى اقتبستها من تعليقه :

        "لهذا السبب أتنحى عن وضع الحكم بنفسى في هذه القضية، ولكنى في الوقت نفسه أحب أن أقول بعد أن قرأت ما أعده زملائى العلماء النبلاء واقترحوه للحكم:

        انى موافق على كل كلمة. وأنا أعتقد ان التفسير الذى ذهبوا اليه هو الذى عناه القانون ولست أقول ان هذا ما عنيته أنا، بل ما كان يقصد اليه المشروع، ولقد كنت مسئولا الى حد كبير عن عبارة القانون، ولهذا السبب - وله وحده - لم أدون الحكم بنفسى، ولكنى أوافق على الحكم الذى وضعه زملائى العلماء النبلاء".

        والقاعدة التى تتقيد بها محكمة تريد تفسير كتاب السير هنرى مكماهون المؤرخ في 24 أكتوبر 1915 هى القاعدة التى وصفها قاض ممتاز هو اللورد "ونسليديل" بانها القاعدة الذهبية للتفسير القانونى، ومؤداها انه عند تفسير عبارة مكتوبة يجب التمسك بالمعنى العادى اللغوى للألفاظ الا اذا كان هذا خليقا أن يؤدى الى سخافة ظاهرة، أو الى تناقض واضح وتنافر ظاهر مع بقية العبارة وفي هذه الحالة يجوز الانحراف قليلا عن المعنى اللغوى العادى للألفاظ، اجتنابا للسخافة أو التناقض بلا زيادة أو توسع . فالمسألة التى تواجهنا الآن هى: ما هو المقصود بعبارة السير هنرى مكماهون في كتابه المشار اليه اذا أخذنا بالمعنى العادى للألفاظ "أجزاء من بلاد الشام في الجهة الغربية من ولايات دمشق الشام وحمص وحلب وحماة لا يمكن أن يقال انها عربية بحتة".؟

        وأرى أن الرجوع الى الخريطة رقم (1) الواردة في تقرير اللجنة الملكية وهى خريطة صادرة عن وزارة الحربية وفيها تظهر الأقسام الادارية التركية قبل الحرب في سوريا وفلسطين، أو الى الخريطة المواجهة لصفحة (248) من كتاب المستر انطونيوس، يسهل علينا جدا فهم المعنى العادى اللغوى لألفاظ الحكومة البريطانية التى وضع تحتها المندوب السامى في مصر امضاءه.

        فاذا درسنا التقسيمات الادارية على الخريطة، فكيف يمكن أن يصح التفسير الذى ذهب اليه المستر تشرشل، وهو وزير للمستعمرات في سنة 1922 ، اذ ذهب الى ان عبارة " أجزاء من بلاد الشام، واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب" تشمل الجزء الجنوبى من ولاية بيروت وسنجق القدس المهم. من الواضح انه كان من الضرورى أن يقال هذا، مادام المراد هو اعتبار فلسطين التى تشمل سنجقى

<2>