(تابع) بيان أدلى بهه السير متشيل ماكدونيل لبعض المسائل القانونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلي عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 691 - 698"

لا يتصور" أن تكون فلسطين قد اعتبرت داخلة في الدولة العربية وانها لابد أن تكون "قد اعتبرت خارجة بالبداهة، ومن تلقاء نفسها".

       ولتأييد هذا القول، لجأت الحكومة الى الاستعانة بالاعتبارات الدينية والتاريخية والسياسية. وليس في نيتي أن أتناول هذه الاعتبارات فإن أعضاء المؤتمر أنفسهم أقدر على ذلك وأولى به ولكنى أحب أن ألاحظ أنه لا يجوز النظر في الظروف التي استعملت فيها الألفاظ، والغرض الذي توحى الظروف أن الشخص كان يقصد اليه،لا اذا كان من المستحيل، لفساد العبارة واضطرابها الوقوف على الغرض المقصود منها بغير بحث آخر.

       وعندى أن المعنى اللغوى العادى للألفاظ المستعملة في المكاتبات لا يؤدى إلى أية سخافة، ولا يوقع في أي تناقض. ولهذا السبب لا يبدو ضروريا - بل لا يجوز النظر في أية ظروف محيطة بقصد تعديل هذا المعنى. وأنا أقرر أنه لا يجوز الاحالة على الظروف المحيطة أو الاستعانة على التفسير بوثائق أخرى، الا في حالة الغموض، وما دام لا غموض هناك، فلا تأثير لأي بيان كتابي أو شفوي يأتى بعد ذلك في المعنى.

       وأخيرا هل لي أن أقول: ان حكومة جلالته قد غيرت حجتها أكثر من مرة في تاريخ هذا الخلاف ؟ ففي سنة 1922 كان اعتمادها كله على الزعم بأن فلسطين بأسرها، غربى نهر الشريعة، مخرجة من تعهد السير هنرى مكماهون، بمقتضى التحفظ الوارد على "أجزاء من سوريا واقعة إلى الغرب من ولاية دمشق". واذا اعتبرنا ماجاء في صفحتى ( 19 و 20 ) من تقرير للجنة الملكية، فانها في أثناء ادلائها بأقوالها أمام تلك الهيئة قد اعتمدت على مطالب فرنسا الخاصة بمصالحها المزعومه في هذه المنطقة. أما حجة حكومة جلالته في الوقت الحاضر وهو أن فلسطين يجب أن تعد "بداهة وبصفة آلية" خارجة - بسبب الصمت عنها - من المنطقة المستقلة ، وهي حجة لا تستقيم على الحجج الأخرى السابقة، ولم تعلن قط من قبل، واذا كانت قد عرضت على اللجنة في جلسة سرية، فقد عدت قليلة الأهمية الى حد رأت معه اللجنة اهمال كل اشارة إليها في تقريرها

<8>