بيان اللورد رئيس القضاة في 16 مارس 1939
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 713 - 715"

بيان اللورد رئيس القضاة
16 مارس سنة 1939

       في الجلسة الثالثة التى عقدتها اللجنة أصغى اللورد رئيس القضاة الى البيانين القويين: الأول بيان السير متشيل ماك دونيل، عن طائفة من النقط القانونية والثانى بيان المستر انطونيوس عن "الظروف المحيطة" بالمكاتبات.

       وسيحاول اللورد رئيس القضاء في هذا البيان أن يتناول النقط الرئيسية التى يعتمد عليها مندوبو العرب في نقض القول بأن فلسطين كانت مخرجة في المكاتبات من منطقة الاستقلال العربى.

       وقد تأثر اللورد رئيس القضاة ببعض الحجج التى سبقت فيما يتعلق باخراج فلسطين اعتمادا على عبارة " أجزاء من بلاد الشام واقعة الى الغرب من ولايات دمشق وحمص وحماة وحلب "وهو يرى أن وجهة نطر العرب في هذه المسألة ظهرت أقوى مما كان يبدو من قبل، وان كان لا يوافق على أن من المستحيل اعتبار فلسطين مشمولة بعبارة " أجزاء من بلاد الشام الخ."

       على انه من جهة أخرى لا يرى أن قوة التحفظ الخاص بمصالح فرنسا قد أضعفتها الحجج التى سيقت لنقضها.

       وهو على الخصوص يختلف اختلافا تاما مع القول بأن المكاتبات كانت خطوة أولى في مشروع مدير أرادت به حكومة جلالته اخراج ما يسمى الآن " فلسطين" من منطقة النفوذ الفرنسى، وانها نجحت على الايام في ذلك والقول بأن حكومة جلالته بدأت المكاتبات، وهذه الغاية نصب عينها، لا يبدو أن هناك ما يؤيده. وهو لا ينكر انه في خريف سنة 1915 رغبت حكومة جلالته في تقييد مطالب حليفتها في فلسطين اذا استطاعت حكومة جلالته أن تفعل ذلك بالطريق الوحيد المفتوح أمامها - أى التفاهم مع حليفتها. ومنها لا يمكن أن تكون قد ظنت انها تجعل مركزها أقوى في أية مفاوضة تأتى بعد ذلك اذا كانت تتقيد في الموضوع سلفا مع فريق ثالث. والحكومة الفرنسية كانت خليقة ان لا تعد هذه الارتباطات صحيحة فيما يتعلق بها وكان الأرجح أن تكون نتيجة مثل هذا السلوك من جانب حكومة جلالته أن يصبح تحقيق عرضها أصعب.

       فاللورد رئيس القضاة يرى من أجل ذلك ان التحفظ الخاص بالمصالح الفرنسية ينطبق - وكان المراد أن يكون منطبقا - على كل الأراضي التى كانت تشملها مطالب فرنسا في ذلك الوقت، بما فيها ما يسمى الآن فلسطين.

<1>