(تابع) بيان وزير الخارجية البريطانية عن لجنة التحقيق الإنجليزية - الأمريكية لفلسطين
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 753-760"

        هذه هى شروط اختصاص اللجنة وستقرر اللجنة نفسها الأصول التي ستتبعها في سياق اضطلاعها بمهامها ويباح لها اذا راق لها أن تعالج في آن واحد مختلف المهام المنوطة بها. بموجب شروط اختصاصها بواسطة لجان فرعية.

        وستدعى اللجنة الى معالجة المسائل الواردة في شروط اختصاصها بمنتهى السرعة. ولا ريب أن اللجنة ستتخذ التدابير التي تراها ضرورية في سياق مراعاتها للبندين الثاني والثالث من شروط اختصاصها كي تحتاط علما وتكون على بينة من صفة واتساع نطاق المشكلة التى نجمت عن الحرب كما انها ستنظر بعين الاعتبار الى مشكلة الاستيطان في أوربا وفي أية بلاد قابلة للاستيعاب وستقدم اللجنة تواصيها على ضوء هذه التحقيقات الى الحكومتين لمعالجة المشكلة معالجة مؤقتة الى أن يصبح بالامكان عرض الحل الدائم على الهيئة المختصة للامم المتحدة.

        ان التواصى التى تقدمها أية لجنة للتحقيق كاللجنة التي تؤلف الآن ستكون أيضا ذات عون عظيم في سبيل التوصل الى حل لمشكلة فلسطين.. وستقوم اللجنة وفقا للبند الاول والثالث من شروط اختصاصها بتحقيق موضعى في الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يعتقد الآن انها تحد من الهجرة الى فلسطين وبعد الاستنارة بآراء ممثلى العرب واليهود تتقدم باقتراحاتها لمعالجة هذه المشاكل. وسيكون لزاما على حكومة جلالته أن، تتخذ الاجراءات بغية تأمين وضع نوع من الترتيب المؤقت المرضى واستنباط سياسة لتطبيقها بصورة دائمة فيما بعد.

        وسيسهل هذا التحقيق ايجاد حل ييسر بدوره اتخاذ الترتيبات لوضع فلسطين تحت الوصايا.

        أما ما يتعلق بفلسطين فان من الواضح ان حكومة جلالته لا يمكنها أن تتخلى عن الواجب والالتزامات المترتبة عليها بمقتضى صك الانتداب ما دام الانتداب قائما وهي تنوى وفقا لتعهداتها أن تعالج المشكلة على ثلاث مراحل:

<5>