إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) توصيات وتعليقات لجنة التحقيق الانجليزية - الأمريكية بشأن مشاكل اليهود في أوروبا وقضية فلسطين 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 765 - 779"

الولايات المتحدة الامريكية في 18 كانون الثانى واستأنفنا عقد جلستنا العامة في لندن في 25 منه.

       ثم برحنا لندن الى أوروبا في 4، 5 شباط وقسمنا لجنتنا الى لجان فرعية وشرعنا بتحقيقاتنا على الترتيب التالى:

       في ألمانيا فبولونيا فتشيكوسلوفاكيا فالنمسا فايطاليا فاليونان وفي 28 شباط امتطينا غارب الجو الى القاهرة حيث عقدنا عددا من الجلسات ثم برحناها الى القدس فوصلنا اليها في 6 آذار. وقد تخلل الجلسات التى عقدناها في فلسطين زيارات شخصية الى أقسام البلاد المتعددة. وقد كانت الغاية من هذه الزيارات الشخصية الاطلاع في الدرجة الاولى على أوصافها ومميزاتها المختلفة وعلى أساليب معيشة سكانها. وزارت اللجان الفرعية عواصم سورية ولبنان والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق الاردن لتطلع على آراء الحكومات العربية وممثلى الهيئات التي لها علاقة بالمواضيع التى أمامنا. وتركنا فلسطين في 28 آذار وختمنا مذكراتنا في سويسرا. وقد أسهمنا في بيان سفرتنا هذه في الملحق رقم 1 وها نحن الآن نقدم تقريرنا فيما يلى:

(الفصل الاول)
توصيات وتعليقات المعضلة الأوربية
(التوصية الأولى)

       يتوجب علينا أن نعلن أن المعلومات التى حصلنا عليها تجعلنا على يقين من ان جميع البلدان ما عدا فلسطين لا يمكن الاعتماد عليها في اعداد مساكن لليهود الذين يرغبون في ترك أوروبا. أو انهم يرغبون على تركها.

       ولكن فلسطين وحدها لا تستطيع استيعاب جميع اليهود وضحايا الاضطهاد النازى والفاشى والأمر الذى يجعل العالم باسره مسئولا عنهم وعن جميع الأشخاص المشردين.

       ولذا، فاننا نوصى حكومتينا معا أن تشرعا فورا بالتعاون مع البلدان الاخرى بالسعي الحثيث لايجاد مساكن جديدة لجميع الاشخاص المشردين بقطع النظر عن عقيدتهم أو جنسيتهم أولئك المشردين الذين انفصمت عرا روابطهم لجماعاتهم السابقة ولم يبق لهم أمل باعادتها.

       وعلى الرغم من أن الهجرة ستحل مشاكل بعض ضحايا الاضطهاد فان الأكثرية الساحقة بما فيها عدد غير قليل من اليهود ستبقى مقيمة في أوروبا ولهذا فاننا نوصى حكومتينا بأن تسعى لضمان تنفيذ أحكام ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو إلى " تشجيع الاقدام الشامل لحقوق الانسان مع المحافظة على الحريات الاساسية للبشر أجمع دون تمييز في العرق أو اللغة أو الدين".

<2>