(تابع) توصيات وتعليقات لجنة التحقيق الانجليزية - الأمريكية بشأن مشاكل اليهود في أوروبا وقضية فلسطين 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص765 - 779"

        إن هذه الأرض هي ملكنا.

        باستثناء الاشارة القصيرة المقتضبة الواردة في تقرير اللجنة الملكية " المدعو بعدئذ بتقرير بيل" والشهادات الصغيرة التى تلقيناها تحريرا وشفاها حول هذه النقطة.

        ولذا، فاننا نصرح بقوة بأن فلسطين أرض مقدسة في نظر المسيحى والمسلم واليهودي على السواء وبالنظر لكونها كذلك، فهى ليست ولا يمكن أن تكون في يوم من الأيام أيضا يستطيع أي شعب أو أى دين أن يدعى ادعاء عادلا بأنها ملك له.

        ونصرح بنفس القوة أن فلسطين بكونها أرضا مقدسة تختلف كل الاختلاف عن غيرها من البلدان الأخرى ولذا يجب أن تكرس للمبادىء والتعاليم التى تقتضيها الأخوة البشرية لا التى تستلزمها القومية الضيقة.

        وعدا ذلك فبالنظر لتاريخ فلسطين الطويل ولا سيما خلال الثلاثين سنة الماضية لا يمكن اعتبارها أرضا عربية صرفة ولا أرضا يهودية صرفة.

        لليهود صلة تاريخية بالبلاد والوطن القومي اليهودى. وان كان يتضمن أقلية من السكان فقد غدا حقيقة واقعة بضمانة دولية وأصبح له الحق في الاستمرار والحماية والتطور باضطراد.

        ومع ذلك فليست فلسطين أرضا يهودية صرفة ولا يمكن أن تكون كذلك في المستقبل فهى في مفترق طرق العالم العربي وسكانها العرب الذين استوطن أسلافهم هذه المنطقة منذ أقدم الأزمنة ينظرون بحق الى فلسطين كوطن لهم.

        ولذلك، ليس من العدل في شيء ولا بالأمكان من الناحية العملية أن تصبح فلسطين دولة عربية تهيمن فيهما أكثرية عربية على مقدرات أقلية يهوديه أو دولة يهودية تهيمن فيها أكثرية اليهود على مقدرات أقلية عربية وفي كلتا الحالتين لن يكون لضمانات الاقلية القوة الكافية لحماية الجماعة التي تحت حكمها.

        وقد أوضح أحد الفلسطينيين الموقف بالعبارات التالية:

        "لقد كان الخوف يساور قلوبنا نحن معشر اليهود من أن تصبح هذه البلاد يوما ما دولة عربية وأن نصبح نحن تحت حكم العرب. وقد كان هذا الخوف يبلغ فينا أحيانا درجة الرعب. والآن بدأ هذا الشعور بالخوف نفسه يخالج أفئدة العرب وهو الخوف من ازدياد نفوذ اليهود وتقدمهم عليهم وحكمهم لهم."

        فينبغى اذن جعل فلسطين بلادا يمكن فيها التوفيق بين الأمانى الوطنية المشروعة لليهود والعرب كليهما معا دون ان يخشى أي فريق تسلط الفريق الآخر عليه. وفي رأينا أنه لا يمكن تحقيق هذه الغاية في ظل أى شكل من اشكال الدساتيرالتى يكون فيها للأكثرية العددية الرأى الحاسم، ذلك لأن نضال الفريقين في سبيل الحصول على الغالبية العددية هو الذى يعكر جو العلاقات بين العرب واليهود ولضمان حكم ذاتي صحيح لكلتا الجماعتين العربية واليهودية لابد من جعل هذا النضال عديم الجدوى بحكم الدستور نفسه .

<6>