(تابع) توصيات وتعليقات لجنة التحقيق الانجليزية - الأمريكية بشأن مشاكل اليهود في فلسطين وقضية فلسطين 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص 765 - 779"

       وقد يكون من المجازفة التكهن في هذا العالم المضطرب بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي لأى بلاد بعد سنوات قليلة. ومن العسير بنوع خاص التنبؤ بمستقبل فلسطين الاقتصادي والسياسى بعد مضى سنوات. فنرجو والحالة هذه ان تضمحل وشيكا الخصومة والاضطراب السائدتان حاليا وان يحل محلهما عهد سلم لم تعرفه الاراضى المقدسة منذ زمن بعيد. وان يتحقق اليهود والعرب معا قريبا بأن التعاون من مصلحتهما المشتركة بيد انه لا يستطيع أحد أن يتكهن كم من الوقت يحتاج هذا الأمر لكي يتم.

       وتتوقف امكانية احتمال البلاد زيادة كبيرة في السكان مع الاحتفاظ بمستوى معيشة ملائم على مستقبلها الاقتصادي. وهذا بدوره يتوقف الى درجة كبيرة على امكان أو عدم امكان تنفيذ الخطط الوارد ذكرها في التوصية الثامنة واقتطاف ثمارها.

       ذكرت لجنة بيل بأن هناك عوامل سياسية واقتصادية تتعلق بالهجرة يجب أخذها بعين الاعتبار. وأوصت اللجنة المذكورة بادخال 12.000 في السنة "كحد أساسى أعلى" أما نحن فلا يسعنا تحديد حد أعلى أو أدنى للهجرة السنوية في المستقبل اذ أن هناك عدة عوامل غير واضحة ما زالت قائمة.

       على اننا نرغب في بيان بعض العوامل التي نوافق على وجوب أخذها بعين الاعتبار لدى تعيين عدد المهاجرين من الذين ينبغي قبولهم في أى فترة من الزمن . من البديهي ان من حق كل أمة مستقلة رعاية لمصالح أبنائها أن تعين عدد المهاجرين الواجب قبولهم في أراضيها وعلى هذا القياس فان من حق حكومة فلسطين فيما نعتقد أسوة بالحكومات الأخرى أن تقرر بالنظر الى مصلحة جميع سكان فلسطين وغيرهم عدد المهاجرين الواجب ادخالهم في أيه فترة في المستقبل.

       ففي فلسطين يوجد الوطن القومي لليهود الذى أحدث نتيجة تصريح بلفور فقد يرى البعض أن ذلك التصريح كان خاطئا وما كان يجب اعطاؤه. وقد يرى البعض الآخر انها فكرة عظيمة جدا وانه بالامكان تنفيذ أجرأ وأهم برنامج عرفه التاريخ ومن العبث الجدل في أى الرأيين أقرب الى الصواب. فالوطن القومى قائم في فلسطين وجذوره عميقة في تربتها ولا يمكن محوه من سجل الوجود بالجدل كما أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه وقف والغاء اقدام المرتادين اليهود عن تنفيذ رغبتهم.

       وحكومة فلسطين بصفة كونها مكلفة برعاية جميع السكان وتوفير الرفاه لهم لا يسعها أن تتجاهل مصالح هذا الجزء المهم من سكانها. ولا يسعها أيضا أن تتجاهل ما تم تحقيقه في غضون ربع القرن الأخير. ولا يمكن لأية حكومة في فلسطين تؤدى واجبها نحو شعبها أن تعجز عن بذل قصاراها لا للمحافظة على الوطن القومي فحسب بل لتشجيع تطوره أيضا تطورا صحيحا كما يبدو لنا لابد لهذا التطور من أن يشمل الهجرة.

       ويجب أن تكون مصلحة الشعب بمجموعه بما فيه اليهود والعرب وسواهم الهدف الأساسي في فلسطين اننا نرفض الرأى القائل بعدم جواز قبول هجرة يهودية إلى فلسطين دون موافقة العرب، الأمر الذي سيؤدى سيطرة العرب على اليهود ونرفض كذلك طلب اليهود الملح بتقرير هجرة يهودية اجبارية باسراع ما يمكن بغية

<9>