مؤتمر فلسطين - (تابع) مذكرة مندوبي المملكة المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 795 - 801"

في اتخاذ خطوات عملية لضمان مساهمة بلاد أخرى بما فيها فلسطين في استيطان أولئك الأشخاص المبعدين، ومنهم اليهود، المضطرين الى التطلع الى بلاد غير الأقطار الأوربية للتوطن فيها بشكل دائم.

       وعندما صاغ المندوبون الخبراء سياسة جديدة لفلسطين قبلوا كأساس المبادئ الواردة في التوصية الثالثة للجنة الانجليزية الأمريكية وهي ان فلسطين في مجموعها لا يمكن أن تكون دولة يهودية ولا دولة عربية وأن لا حق لاحدى الجاليتين في فلسطين أن تسيطر على الأخرى، كما يجب أن تشكل الحكومة بحيث تضمن مصالح المسيحية والديانتين الإسلامية واليهودية في البلاد المقدسة.

       والمندوبون الخبراء يبنون حجتهم على ما يأتى:

       لا يمكن بأي وجه من الوجوه التوفيق بين المطامع السياسية للفريقين في فلسطين فالنزاع الذي أثارته هذه المطامع حاد لدرجة تترك قليلا من الأمل في الوصول في وقت معقول الى ذلك الحد من التعاون بين العرب واليهود الذى يساعد على تكوين حكومة موحدة في فلسطين تتفق مع هذه المبادئ التى لعب فيها كل من شعبيها دوره.

       ويظهر أن الأمل الوحيد في السلام وفي اتجاه سريع نحو أنظمة الحكم الذاتي ينحصر في صياغة دستور البلاد بشكل يعطى كلا من الفريقين أعظم قسط ممكن من السلطة لادارة شئونه الخاصة.

       ويعتقد المندوبون الخبراء ان الطريقة المثلى في الظروف الحالية لتحقيق ذلك هي انشاء مناطق عربية ويهودية تتمتع بقسط وافر من الحكم الذاتي تحت اشراف حكومة مركزية، ويقترحون لهذا الغرض تقسيم فلسطين الى أربع مناطق:

       منطقة عربية، ومنطقة يهودية، ومقاطعة للقدس وأخرى في النقب.

       وتشمل المنطقة اليهودية الجزء الأعظم من مساحة الاراضى التي استقر فيها اليهود ومساحة كبيرة حول وبين المستعمرات.

       وتشمل مقاطعة القدس مدينة أورشليم وبيت لحم وضواحيهما المباشرة.

       وتؤلف مقاطعة النقب من مثلث الأرض الفضاء غير المسكونة الكائن جنوبي فلسطين عبر الحدود الحالية للارض المنزرعة، أما المنطقة العربية فتشمل باقي فلسطين وتكون بذلك في الغالب عربية محضة من ناحيتي الأرض والسكان.

       أما حدود هذه المناطق فتكون حدودا ادارية بحتة تعين المنطقة التى يقع في داخلها مجلس نيابي محلي مخول له سن القوانين في أمور معينة وهيئة تنفيذية تقوم بتطبيق هذه القوانين، ولن يكون لهذه الحدود أية أهمية من ناحية الدفاع أو الجمارك أو المواصلات، وانما لاعطائها صبغة نهائية فانها بمجرد تقريرها تصبح غير قابلة لأي تغيير الا باتفاق بين المنطقتين المختصتين ، ويدمج نص بهذا المعنى في صلب اتفاقات الوصاية وكذا في الوثيقة التنفيذية لهذا المشروع وتخول الحكومات الاقليمية سلطة التشريع والادارة داخل مقاطعاتها في نطاق واسع من المسائل ذات الصبغة الاقليمية المحضة، وتخول هذه الحكومات أيضا السلطة لتحديد عدد الأشخاص الراغبين في الاقامة الدائمة في أراضيها وتقرير مؤهلاتهم هذه بعد عرض المشروع ويطلب من هذه الحكومة بواسطة الهيئات التي تسن القانون الاساسي أن تتخذ الطرق

<3>