إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مؤتمر فلسطين - (تابع) مذكرة مندوبي المملكة المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 795 - 801"

اللازمة لضمان الحقوق المدنية والمساواة لجميع السكان أمام القانون وكذلك لضمان حرية الانتقال والتجارة بين المناطق وتخول هذه الحكومة أيضا السلطة لجمع الاموال اللازمة للقيام بوظائفها.

      وتنفرد الحكومة المركزية بالسلطة في وسائل الدفاع والعلاقات الخارجية والجمارك والضرائب، وكذا يحتفظ لها في البداية بنفس السلطة في تطبيق القوانين والمحافظة على النظام بما فيه البوليس والمحاكم وعدد معين من الامور التى تهم فلسطين بأجمعها.

      وتستأثر الحكومة المركزية أيضا بالسلطات التى لم ينص على منحها للمناطق في ادارة الحكم فينتخب مجلس نيابي لكل منطقة وكذا يعين المندوب السامي من بين أعضاء المجلس النيابي هيئة تنفيذية مؤلفة من وزير ورئيس ومجلس وزراء بعد استشارة الزعماء. وتتطلب القوانين التى تقرها المجالس النيابية مصادقة المندوب السامي وهذه المصادقة لا تمنع الا فى حالة تنافي القانون المختص مع أداة الحكم وهو شرط يؤدى لضمان السلام في فلسطين وحفظ حقوق الاقليات.

      كما أنه من الضروري أن يحتفظ للمندوب السامي في حالة الطوارىء بحق التدخل عند عجز أى حكومة اقليمية عن القيام بتأدية وظائفها الاصلية أو في حالة تجاوزها هذه الوظائف. ويقوم المندوب السامي في البدايه يعاونه في ذلك مجلس تنفيذي معين من قبله، بممارسة الوظائف التنفيذية والتشريعية للحكومة المركزية وقد يرأس الفلسطينيون بعض أقسام الحكومة المركزية اذا اعتبر المندوب السامي أن ذلك أصبح في حيز الامكان.

      وينشئ المندوب السامي مجلسا لمشروعات التقدم والعمران ومجلسا لتحديد الاسعار مؤلفين من مندوبى الحكومة المركزية وممثل المناطق، وكذلك بنشأ في منطقة القدس مجلس يتمتع بسلطات تماثل سلطات المجالس البلدية ويجرى انتخاب أعضاء هذا المجلس ما عدا عددا معلوما يعينه المندوب السامي أما منطقة النقب فتكون تحت ادارة الحكومة المركزية في الوقت الحاضر.

      هذا المشروع لمنح الحكم الذاتي للاقاليم يحفظ الى حد كبير من تعقيد مشكلة الهجرة اليهودية الى فلسطين ومع أن الرقابة اليهودية على الهجرة تبقى من خصائص الحكومة المركزية غير أنها يجب أن تمارس على أساس توصيات الحكومات الاقليمية وطالما لا يحدث تجاوز لطاقة التشبع الاقتصادي لأية منطقة فالحكومة المركزية ترخص بالمهاجرة التي ترغب فيها الحكومة الاقليمية لتلك المنطقة غير أنها لا تملك حق الترخيص بالمهاجرة بشكل يتجاوز الحد الذى تقترحه الحكومة الاقليمية. بناء على ذلك سيكون لحكومة المنطقة العربية حق التمتع بدورها بالسلطة التامة لمنع مهاجرة اليهود الى منطقتها غير أن المنطقة اليهودية تتمتع بدورها بحق قبول أى عدد من المهاجرين ترغب فيه حكومتها.

      ويقترح الخبراء، كجزء من هذا المشروع، أن يصبح في حيز الامكان قبول توصيات اللجنة الانجليزية - الأمريكية القائلة بادخال 100.000 مهاجر يهودي في الحال إلى فلسطين وباستمرار حركة المهاجرة بعد ذلك. وقد جهز الخبراء مشروعا بنقل 100.000 يهودي من أوربا إلى المنطقة اليهودية في فلسطين ، وسيبدأ بهذا المشروع اذا تقرر تنفيذه بأكمله. فتمنح شهادات المهاجرة بأسرع ما يمكن ويبذل كل مجهود لاستكمال عملية الانتقال في مدة اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء المهاجرة.

<4>