مؤتمر فلسطين - (تابع) مذكرة مندوبي المملكة المتحدة
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 795 - 801"

       ويختار المهاجرون بادىء ذي بدء من بين اليهود في ألمانيا والنمسا وايطاليا وتمنح الأولوية لمن سبق وصرف ردحا من الزمن في مراكز الإقامة في تلك البلاد ولمن أطلق سراحهم من هذه المراكز ولا يزالون في ألمانيا والنمسا.

       وتمنح الأولوية من بين هذه الجماعات للصناع الماهرين في البناء والزراع والأطفال وذوي العاهات والطاعنين في السن، ويسحب السواد الاعظم من المائة ألف مهاجر من ألمانيا والنمسا وايطاليا، ولا تصرف الشهادات الممكن الحصول عليها لمهاجرة اليهود الموجودين في أى بلد آخر من بلاد شرق وجنوب شرق أوربا الا الاطفال الأيتام فقط. ويسرع في نقل المهاجرين بأقصى درجة تتناسب مع سرعة اخلاء معسكرات الانتقال في فلسطين المعدة لاقامتهم مؤقتا حتى يمكن استيعابهم.

       وينص هذا المشروع على دعوة حكومة الولايات المتحدة لتتحمل وحدها مسئولية نقل المهاجرين الذين نوهت عنهم من أوربا الى فلسطين فتقدم البواخر اللازمة لذلك وتقوم بدفع مصاريف الانتقال وتقوم أيضا بتقديم الطعام لهؤلاء المهاجرين لمدة الشهرين الأولين من وقت وصولهم الى فلسطين.

       ولا شك أن مصاريف نقل واسكان هذا العدد في فلسطين ستكون جسيمة ولما كانت الهيئات اليهودية قد أخذت على نفسها المسئولية المالية فلا يرى الخبراء أي مبرر لعدم الحصول على الاموال المطلوبة من التعويضات واكتتابات اليهود في أنحاء العالم وبواسطة الاقتراض.

       وقد قبل الخبراء توصيات اللجنة الانجليزية - الأمريكية بأن اصلاح شئون العرب الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين هو من الأمور المرغوب فيها وتشمل اقتراحاتهم في فلسطين في هذا الصدد انشاء مصلحة للصحة تضارع ما هو موجود الآن لليهود، وتوسيع نطاق وسائل التعليم، وتسهيل قروض بفائدة بسيطة للعرب المزارعين واتخاذ طرق أخرى تؤدى الى زيادة انتاج الارض، بتنشيط الحركة التعاونية والصناعات الخفيفة وتحسين طرق المعيشة في المدن والريف.

       ولقد لفت المندوبون الخبراء النظر إلى انجاز هذه المشروعات وغيرها لتحسين القروض الاقتصادية ومستوى المعيشة في فلسطين سيتطلب في ابان السنين القليلة الأولى رءوس أموال جسيمة لا يمكن الحصول عليها عن طريق القروض مما يجعل منها عبئا ثقيلا على مالية البلاد. كما أن تكوين النظام الاقليمي سيؤدى الى عجز في ميزانية المنطقة العربية تتطلب تغطية اعانة من قبل الحكومة المركزية. علاوة على ذلك ستحتاج فلسطين إلى مساعدة مالية أخرى في حالة تنفيذ المشروع في مجموعه.

       وقد رأى الخبراء لمواجهة هذه الحالة أن يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقدم منحة وافرة إلى حكومة فلسطين للاستعانة بها خصيصا لتمويل مشاريع التحسين التي لا تصلح لنظام قروض الاستهلاك وللمساعدة في تغطية المصروفات الاستثنائية أثناء فترة الانتقال وأن تطالب الحكومة البريطانية بأن تأخد على عاتقها المسئولية النهائية لمقابلة العجز السنوي في ميزانية فلسطين إلى ذلك الوقت الذى تصل فيه ايرادات البلاد الى درجة تجعل ذلك أمرا غير ضروري.

       ويعتقد الخبراء أن احتياج فلسطين الى التقدم الاقتصادي يجب أن يعالج على ضوء

<5>