1 -

ان الحكومة.. لم تر مبررا لتشكيل لجنة انجليزية أمريكية لدرس قضية فلسطين ولاسيما أن قضية هذا البلد قد درست درسا وافيا من قبل لجان عديدة تكاد تجمع تقاريرها على أن عرب فلسطين محقون في مخاوفهم من الخطر الصهيوني الداهم. ويقضى الحق أن يكون تقرير مصير فلسطين بيد سكانها الشرعيين دون غيرهم.

2 -

ان الحكومة.. لم تعترف بشرعية لجنة التحقيق بالوضع الذى تشكلت به دون موافقة الامم المتحدة ودون أن تمثل فيها الدول العربية ذات المصلحة المباشرة ولذلك فان هذه الدول ترفض جميع ما انطوى عليه تقرير اللجنة مما هو مجحف بحقوق العرب الطبيعية في بلادهم.

3 -

ان الحكومة.. تعتبر الحكومة البريطانية بوصفها واقعيا الدولة المنتدبة على فلسطين هي المسئولة فعلا عما يقع من اهدار لحقوق عرب فلسطين السياسية والمدنية. وانه ليس ثمة مسوغ قانونى يبيح لحكومة الولايات المتحدة الامريكية أن تتدخل للتأثير على الوضع القائم في فلسطين مالم تطرح قضية فلسطين على هيئة الامم المتحدة التى هى عضو فيها والحكومة.. تعتبر الأخذ بتوصيات هذه اللجنة تحديا صريحا لحقوق العرب السياسية والمدنية في بلادهم.

4 -

ان عمل اللجنة ومقرراتها مما يساعدان على تغذية الفروق العنصرية واستمرارها خلافا للمبادىء الديمقراطية ولمبادئ ميثاق الامم المتحدة. وقد يؤدى هذا التفريق الى حالة لم تكن موجودة في البلاد العربية ألا وهى التفريق بين اليهود واخوانهم الآخرين الذين لهم في بلادنا ما للعرب من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات.