إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) تقرير الرئيس أيزنهاور إلى الكونجرس عن نشاط المذهب الأمريكي للشرق الأوسط
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1219 - 1221"

أولا:

أخذت الشيوعية العالمية تعمل حسابا للنتائج التي ستترتب على أي عمل عدواني كما قال وزير الخارجية دالاس "إنه لن يترك مجالا يجعل المعتدين يخطئون التقدير في عملهم".

ثانيا:

أخذت شعوب المنطقة تتشجع في مساعدة بعضها وهي على ثقة أنها لن تترك وحدها لمواجهة القوة الباغية عن طريق عرض المساعدات المادية التي تدعم جهودها. ولشرح تطبيقات هذا القرار فقد طلب الرئيس من السفير جيمس ريتشارد الذي عينا في 7 من يناير سنة 1957 كمساعد خاص للرئيس لكي يقوم بالمهمة في المنطقة. وقد خول السفير ريتشارد بعقد اتفاقيات خاصة بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

         وقد قام السفير ريتشارد بزيارة دول الشرق الأوسط في 12 من مارس وأعلن قبل سفره عن استعداده لزيارة دولة في الشرق الأوسط ترغب في ذلك وقام بزيارة 15 دولة بموجب دعوات متنوعة. والدول التي زارها هي:
         أفغانستان، الحبشة، إيران، العراق، تركيا، اليمن، السودان، اليونان، لبنان، ليبيا، الباكستان، السعودية، إسرائيل، تونس، مراكش.

         ونجح السفير ريتشارد في شرح معنى هذا القرار لدول الشرق الأوسط وانعكس ذلك في حقيقة أن 13 دولة من الدول التي زارها أبدت تفهما لأغراض هذا القرار. وبموجب الصلاحيات المخولة إليه من الرئيس وطبقا لنصوص القرار عقد السفير ريتشارد اتفاقيات خاصة بالمساعدات بمبلغ "118.7 من مليون الدولار". خصص من هذا المبلغ 67.7 من مليون الدولار كمساعدة لتدعيم الاقتصاد و 51 مليون دولار كمساعدة لتدعيم القوات العسكرية.

         إن الشق الثاني من القرار ينص على ما يلي: إذا وجد الرئيس ضرورة استعمال القوات المسلحة للولايات المتحدة لمساعدة أية دولة من دول الشرق الأوسط ضد العدوان القائم من أية دولة تقع تحت النفوذ الشيوعي يجب أن يكون مثل هذه المساعدة مطابقة لالتزامات المعاهدة والدستور في الولايات المتحدة. إن أهمية هذا البند كانت إنذارا واضحا بأن الولايات المتحدة ستنفذ ما تقول.

         وأكد السفير ريتشارد للحكومات المذكورة إن هذا البند يعبر عن نية الولايات المتحدة بأن تهب لمساعدة أية دولة تطلب ذلك لصد كل عدوان مسلح من جانب الشيوعية الدولية.

         لقد لعب القرار الموحد في الشرق الأوسط دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في المنطقة وأتيحت الفرصة أمام شعوب المنطقة للتغلب على الصعاب التي تواجهها.

الفصل الثاني: المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قدمت تنفيذا للقرار:
         استنادا إلى المبادئ العامة التي نص عليها القرار وهي تدعيم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط فقد خول القرار الموحد للرئيس زيادة المساعدات الاقتصادية العسكرية في المنطقة لتستطيع أن تفي بأغراض معاهدة الأمن المتبادل المبرمة في عام 1954 ويخول البند الثالث رصد مبلغ 200 مليون دولار من الميزانية.

         إن بنود القرار الخاصة بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية لها أهمية خاصة لأنها تبلور عزم الولايات المتحدة لدعم إعلانها بالأعمال الفورية. كما أن لها أهمية خاصة

<2>