(تابع) البيان الذي وجهه الرئيس الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر القمة العربي الثالث
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 484 - 491"

          ولئن ذهبت انا إلى اعتبار تطبيق تلك المقررات مرحلة نحو الحل النهائي، فان المفهوم من تصريحات الرئيس المصري ان المقررات الدولية تمثل اقصى ما يمكن ان يطالب به العرب الفلسطينيون من حقوق.
         وقد يتبادر إلى بعض الاذهان ان ما عناه السيد جمال عبد الناصر من كلامه ذلك، هو ما يذهب اليه عادة المسؤولون العرب عندما يتحدثون عن مقررات الأمم المتحدة  بشأن فلسطين، وذلك بان يقفوا عند نصف الآية - ويعنوا - بضرب من الاحتراز الذهني مألوف - ان ما يؤيدونه من هذه القرارات إنما هو المتعلق برجوع اللاجئين لا غير.
         وقد تنبه الصحفي ممثل المجلة الفرنسية إلى هذه النقطة فقال: "لنفرض لحظة - وان كان ذلك غير واقعي - ان إسرائيل تقبل برجوع اللاجئين العرب، وان مقررات الأمم المتحدة يمكن تطبيقها، فانه يبقى بعد ذلك لا محالة كيان لدولة إسرائيل، وسط العالم العربي، فهل تقبلون هذا الوضع؟
         الجواب: "إن الأمم الأفريقية الآسيوية قالت في ندوة باندونج إنها ترضى بتطبيق مقررات الأمم المتحدة، والدول العربية متفقة معها في ذلك".
         فبالرغم من ان الرئيس عبد الناصر لم يشأ ان يتلفظ مباشرة بموافقته على بقاء دولة إسرائيل، في صورة تقسيم التراب الفلسطيني بين دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية، فان الكلمات والصيغ لا تكفي لتغطية الحقائق وان ما صرح به هو عين ما ذهبت إليه في مختلف تصريحاتي في نفس الصدد. فكل هذه الوثائق التي أشرت اليها، سواء الخاصة بندوة باندونج أو المتعلقة بتصريحات الرئيس المصري وتصريحات السيد الشقيري كان من النزاهة والانصاف ان تحال إلى نظر رؤساء الحكومات العربية حتى يقع درسها إلى جانب التصريحات التي فهت بها من جهتي، وحتى تتخذ القرارات بشأنها جميعاً بدون ميز ولا تلبيس.

<7>