(تابع) نص المذكرة الإيضاحية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1405 - 1407"

         سابعا: إن النشاط الشعبي للمنظمة في الأردن، لا يتعارض مع نشاط الأردن الرسمي بل إنهما متكاملان متساندان وفي جميع الدول الشرقية منها والغربية، وكذلك دول العالم الثالث وتقوم المنظمات الشعبية إلى جانب الحكومات بنشاطات متعددة على الصعيد الشعبي.

         ثامنا: منظمة التحرير لها شخصية مستقلة نابعة من شخصية الشعب الفلسطيني، تتعاون مع الدول العربية جميعها، ولا تتبع أحدا منها وكما أن المنظمة لا تتدخل في الأمور الداخلية لأية دولة عربية فليس لأية دولة عربية أن تتدخل في شئونها الداخلية، وإلا فقدت المنظمة أهم أسباب وجودها وضاعت معها شخصية الشعب الفلسطيني وتوكيدا لشخصية الشعب الفلسطيني وتجسيدا لوجودها واستمرارها فإن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أبناء فلسطين حيثما وجدوا في الأردن وخارجه مهما حملوا من جنسيات أنهم فلسطينيون منتمون إلى الشعب الفلسطيني بوصفه جزءا من الأمة العربية وترفض أن يعبر عنهم بأنهم من أصل فلسطيني، فإن تحرير فلسطين لا بد فيه من وجود الشعب الفلسطيني بمقوماته القومية.

         تاسعا: ولمناسبة ما جاء في خطب رسمية صادرة عن عمان من تركيز خاص موجه إلى رئيس منظمة التحرير ترى المنظمة أن تؤكد أن رئيس المنظمة مرتبط في قوله وعمله بالشعب الفلسطيني، وهو وحده الذي يمنحه الثقة أو يحجبها عنه.

         وانطلاقا من هذه المبادئ تتقدم المنظمة بالمطالب الآتية لتكون أساسا للمباحثات الحاضرة:

         العمل على إصدار قانون خاص بالتجنيد الإجباري في الأردن على غرار القانون الذي أصدره المجلس التشريعي في غزة.

         إنشاء كتائب لجيش التحرير الفلسطيني في الأردن وفق الخطة التي وضعتها القيادة العربية الموحدة بشأن إنشاء جيش التحرير تنفيذا لقرار مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الإسكندرية.

         تنشئ منظمة التحرير معسكرات لتدريب أبناء الشعب في الأردن على حمل السلاح ويكون المدربون من ضباط الجيش الأردني.

         تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية معسكرات في فصل الصيف للتدريب العسكري والتوجيه المعنوي للشباب والطلاب ويكون الأساتذة من وزارة المعارف الأردنية والمدربون من ضباط الجيش الأردني.

         تسليح المدن والقرى الأمامية في الأردن ودعم مستواها الاجتماعي والاقتصادي ضرورة قومية يجب المبادرة إلى تحقيقها، والمنظمة مستعدة في سبيل هذه الغاية أن تقدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأن تساهم بكل ما تستطيع من جهد مالي وأن تنظم أسبوعا في العالم العربي يعرف بأسبوع الخطوط الأمامية لتمويل هذا المشروع.

         تباشر منظمة التحرير الفلسطينية تطبيق قانون التنظيم الشعبي الذي أقره المجلس الوطني المنعقد في دورته الثانية في القاهرة.

<2>