(تابع) نص المذكرة الإيضاحية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1405 - 1407"

         تباشر منظمة التحرير تطبيق قانون انتخابات المجلس الوطني الذي وضعته اللجنة التنفيذية مع ضمان الحرية الكاملة للانتخابات وللمنظمة أن تستعين بالسلطات الأردنية المسئولة حينما ترى ضرورة لذلك.

         تعمل الحكومة الأردنية على تطبيق البروتوكول المتعلق بسفر الفلسطينيين وإقامتهم وعملهم وتصدر بشأن ذلك التعليمات اللازمة إلى السفارات الأردنية والقنصليات ومخافر الحدود.

         تمنح الحكومة الأردنية الحصانات لمقر المنظمة واللجنة التنفيذية ولموظفي المنظمة أثناء تأديتهم واجباتهم وتشمل الحصانة بريد المنظمة وبرقياتها وتليفوناتها، وجهاز اللاسلكي، وتوافق الحكومة على الإعفاءات المعتادة:

         تجبى ضريبة التحرير من جميع المواطنين الموظفين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات بنسبة 3 إلى 6 بالمائة تنفيذا لقرار مؤتمر القمة في الدار البيضاء، وتجبى كذلك ضريبة بنفس النسبة على ضريبة الدخل للمواطنين غير الموظفين هذا وتأمل منظمة التحرير الفلسطينية أن توافق الحكومة الأردنية على هذه المطالب حتى تبادر المنظمة إلى تنفيذها، موجهة الدعوة إلى جلالة الملك حسين المعظم لافتتاحها، فإن كل يوم يمر من غير أن يمارس الشعب الفلسطيني مسئولياته القومية، إنما يضيع من عمر القضية الفلسطينية ومن عمر التحرير.

<3>