بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية بمناسبة انتهاء التعويضات 27 مارس 1966
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج2، ص 1413- 1424"

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الالمانية^(*)
بمناسبة انتهاء التعويضات
27 مارس سنة 1966
المقدمة

          اعتبرت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 10 / 9/ 1952 ما بين جمهورية ألمانيا الاتحادية واسرائيل نافذة المفعول اعتبارا من البيان الذى أدلت به الحكومة الاتحادية أمام البرلمان الألمانى بتاريخ 27 / 9 / 1951 اذ أعلنت الحكومة الاتحادية فى هذا البيان عن استعدادها بالتعاون مع ممثلى اليهود ودولة اسرائيل التى آوت الكثير من اللاجئين والمشردين على الشروع بحل مشاكل التعويضات المادية، وقد صوت البرلمان الألمانى بالاجماع على هذا البيان. لقد سبق للمستشار الألمانى الدكتور اديناور أن أرسل بتاريخ 6 / 9/ 1951 رسالة الى رئيس المؤتمر اليهودى العالمى الدكتور ناحوم جولدمان يوضح فيها استعداد حكومته للتفاوض مع ممثلى اليهود واسرائيل، وان مذكرة اسرائيل التى وجهتها بتاريخ 12 / 3/ 1951 الى قوات الاحتلال فى ألمانيا ستكون أساسا لهذه المفاوضات. وتنص هذه المذكرة على أن اسرائيل تطالب بتعويضها ماديا لقاء ايوائها 500 ألف متشرد يهودى، وتطالب ألمانيا بدفع مبلغ قدره 1.5 مليار دولار. على أن تتحمل ألمانيا الاتحادية ثلثى هذا المبلغ أى مليار دولار، وتتحمل ألمانيا الشرقية المبلغ المتبقى أى نصف مليار دولار.

          وبهذا يكون مقدار ما طالبت به اسرائيل لتوطين اللاجئين 3000 دولار لكل لاجىء يهودى واحد.

          ان مطالب اسرائيل هذه لا علاقة لها بموضوع دفع الغرامات (غرامات الحرب) لأن دولة اسرائيل تم تأسيسها فى عام 1948 أى بعد انتهاء الحرب ولهذا فلا حق لاسرائيل بمطالبة ألمانيا بدفع مثل هذه الغرامات.

          وتنحصر مطالب اسرائيل بخصوص ملاحقة اليهود أثناء العهد النازي فقط.

          وجاء فى رسالة الدكتور أديناور المرسلة بتاريخ 6 / 9/ 1951 الى ناحوم جولدمان أن ألمانيا تعتبر تعويض اليهود ماديا ومعنوبا عما خسروه فى العهد النازى من أهم واجبات الشرف بالنسبة للشعب الألمانى.

          وفى 20 / 3/ 1952 بدأت المباحثات بين الوفد الألمانى برئاسة البرفسور الدكتور فرانز بوم والوفد الاسرائيلى برئاسة الدكتور شينار سفير اسرائيل فى ألمانيا الاتحادية والدكتور يوسفتال، وانتهت هذه المباحثات فى 28 / 8/ 1952، واتفق الطرفان فى

        (*) النص الكامل الذى نشرته الإمانة العامة للجامعة العربية ضمن منشورات الوثائق.

<1>