تابع بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية بمناسبة انتهاء التعويضات 27 مارس 1966
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج2، ص 1413- 1424"

المباحثات على أن تدفع ألمانيا الاتحادية مبلغا قدره 3450 مليون مارك ألمانى الى اسرائيل، وتم التوقيع على هذا الاتفاق فى لوكسمبورج بتاريخ 10 / 9/ 1952 من قبل المستشار أديناور عن الجانب الألمانى ورئيس الوزراء الاسرائيلى م. شاريت عن الجانب الاسرائيلى، وبموجب هذا الاتفاق تم وضع مسودة قانون التعويضات من قبل الحكومة الألمانية تحت رقم 4141 وتاريخ 28 /5 / 1953 وسلمت هذه المسودة بعد ذلك الى مجلس النواب الذى وافق عليها بأغلبية ساحقة.

          ثم نشر هذا القانون فى الجزء الثانى من الجريدة الرسمية تحت رقم 5 وصفحة 35 ف ف والصادرة بتاريخ 21 / 3/ 1953 وفى 27 / 3/ 1953 تم تبادل الوثائق الرسمية بين البلدين وفق الفقرة 17 من اتفاق 10/ 9/ 1952 فى مقر السكرتارية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

بنود الاتفاق الأساسية

          تتعهد حكومة ألمانيا الاتحادية بدفع مبلغ قدره 3 مليار مارك الى دولة اسرائيل ومبلغ 450 مليون مارك الى المؤتمر اليهودى طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم 2 من البروتوكول الملحق بالاتفاق الرسمى. والغرض من دفع هذه المبالغ هو مساعدة اسرائيل على توطين اللاجئين اليهود الذين شردوا من الدول الأخرى.

          وقد وضع هذا المبلغ (3450 مليون مارك) تحت تصرف اسرائيل لشراء البضائع والمعدات المختلفة التى يتطلبها موضوع اسكان اللاجئين اليهود.

          جاء فى الاتفاق ان مقدار ما ستدفعه ألمانيا الى اسرائيل لغاية 31/ 3/ 1954 (200 مليون مارك) سنويا، واعتبارا من 1 / 4/ 1954 تباشر ألمانيا بدفع مبلغ 310 مليون مارك سنويا ولمدة تسع سنوات، على أن يكون القسط الأخير 260 مليون مارك فقط. ولكن الحكومة الألمانية قررت البدء بدفع 250 مليون مارك سنويا على الشكل الآتى:

اللجنة المشتركة

          ينص البند الثالث عشر من الاتفاق الألمانى الاسرائيلى على أن تنألف لجنة مشتركة من الجانبين الألمانى والاسرائيلى واجبها الرئيسى العمل على تنفيذ بنود الاتفاق المذكور بشكل طبيعى والعمل أيضا على تذليل كافة الصعوبات التى تعترض طريق التنفيذ،

<2>