بيان منظمة التحرير الفلسطينية برفض القرار البريطاني الذي أقره مجلس الأمن
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1967، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 3، ص 943 - 944 "

بيان منظمة التحرير الفلسطينية برفض القرار
البريطاني الذي اقره مجلس الأمن بخصوص
أزمة الشرق الأوسط الصادر في الثاني
والعشرين من تشرين الثاني.

القاهرة، 23 / 11 / 1967
( العلم، الرباط، 13 / 12 / 1967 )

          درست منظمة التحرير الفلسطينية مشروع القرار البريطاني الذي اقره مجلس الأمن، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية، في حزيران ( يونيو ) عام 1967، وباسم الشعب الفلسطيني، تحدد المنظمة موقفها من القرار المذكور وتعلنه على الوجه التالي:

          اولا - لقد كان القرار في مجموعه اشبه ببيان سياسي يحتوي مبادئ عامة، وأقرب ما يكون إلى ابداء رغبات دولية منه إلى قرار قوة تنفيذية، فقد عالج موضوع انسحاب القوات الإسرائيلية معالجة هزيلة خالية من المطالبة الفورية الحازمة، تاركا لإسرائيل منافذ متعددة، تبرر استمرار احتلالها للأرض العربية، واحتمال تخويلها بأن تنسحب من المناطق التي تختارها وتحتفظ بالمناطق التي ترغب الاحتفاظ بها.

          ثانيا - نص القرار في اكثر من موضع على حق اسرائيل في الوجود ووضع حدود ثابتة لها، معترف بها كما نص على امنها وسلامتها وتحررها من اي تهديد، وبالجملة على انهاء حالة الحرب معها، وكل ذلك يفرض على الدول العربية التزامات وأوضاعا سياسية وواقعية تتناقض تناقضا اساسيا وخطيرا مع عروبة فلسطين وجوهر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في وطنه، وهذا القرار ينسف بصورة كاملة الأسس والمبادئ التي اعلنتها مؤتمرات القمة العربية وحتى مؤتمر الخرطوم الذي انعقد بعد العدوان.

          ثالثا - تجاهل القرار حق اللاجئين والنازحين في العودة إلى ديارهم، وتناول قضيتهم بصورة غامضة تفتح المجال واسعا امام توطينهم في الدول العربية والحيلولة دون ممارسة حقهم في العودة، وبهذا تعطلت حتى القرارات التي اصدرتها الأمم المتحدة في خلال العشرين سنة الماضية.

          رابعا - اعترف القرار بحق المرور في الممرات الدولية وهو يعني بذلك قناة السويس وخليج العقبة، فبالنسبة إلى القناة فانه مع التسليم بانها ممر دولي الا ان هذا الحق لا يمكن ان تمارسه دولة قامت على الاغتصاب والعدوان، وخاصة ان هذا الاغتصاب والعدوان واقع على وطن عربي، أما بالنسبة إلى خليج العقبة فانه مياه عربية داخلية وتشمل شواطئه ساحلا فلسطينيا، تحتله اسرائيل اغتصابا وعدوانا، ومبدأ حرية المرور البري لا ينطبق على خليج العقبة، وعلى وجه اخص بالنسبة لإسرائيل.

          خامسا - تضمن القرار ايفاد ممثل شخصي للامين العام للأمم المتحدة، وهذا هو تكرار للتجارب الماضية الفاشلة التي ابتدأت بإيفاد الكونت برنادوت وانتهت بإنشاء لجنة التوفيق الدولية وكانت هذه التجارب في نتيجتها فرصا متكررة امام اسرائيل تفرض من خلالها الأمر الواقع وتثبت مزيدا من العدوان ومزيدا من التوسع.

<1>