الدراسة التي قدمتها الهيئة العربية العليا لفلسطين إلى الملوك والرؤساء العرب حول قرار مجلس الأمن
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1967، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 3،ص 977 - 980 "

الدراسة التي قدمتها الهيئة العربية العليا لفلسطين
إلى الملوك والرؤساء العرب حول قرار مجلس الأمن.

بيروت، 6 / 12 / 1967
( " فلسطين "، بيروت، كانون الثاني 1968، ص 7 )

         ... ينص المشروع البريطاني في مادته الأولى، على ان " تحقيق مبادئ الميثاق. يتطلب اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط " في حين يتجاهل اعتداءات اليهود المتوالية على العرب في بلادهم وحقوقهم، مما يناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعارض اهدافه. فالسلام العادل الذي ينشده واضعو المشروع، بزعمهم، لا يقر وسائل العدوان ولا نتائجه، لكن المشروع البريطاني يتغاضى عن هذه القاعدة الأساسية ويجعل مساعي إقامة السلام العادل والدائم تنطلق من الاعتداءات اليهودية ونتائجها الخطيرة.

         ان ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، ووثيقة حقوق الإنسان التي اصدرتها، والقانون الدولي، كل ذلك يحرم كل عدوان على اراضي اية دولة مستقلة ذات سيادة، وعضو في المنظمة الدولية، كما يحرم على كل معتد التمتع بنتائج عدوانه. ولذلك فان " سحب القوات اليهودية من مناطق احتلت في القتال الأخير " كما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من المشروع البريطاني - يجب ان يتم عملا بميثاق الأمم المتحدة، لا ان يربط بأي امر اخر أو يعلق بشروط وقيود. وفضلا عن ان المشروع البريطاني لا يحدد " المناطق المحتلة " في القتال الأخير، بل يتركها والغموض يكتنفها، فانه يربط بين الانسحاب وبين ما نص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من " انهاء جميع حالات الحرب واحترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة اراضيها وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود مأمونة ومعترف بها وحرة من التهديد أو استخدام القوة ". ومعنى هذا جعل الانسحاب اليهودي "رهينا بإنهاء حالات الحرب الخ .. ".

         ان اخطر ناحية في المشروع البريطاني تكمن في الفقرة ( ب ) من مادته الأولى، التي تنطوي في اهدافها الحقيقة على تصفية قضية فلسطين فحالة الحرب القائمة بين العرب واليهود تعود في شأنها إلى احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية عام 1948، بوسائل القوة والغدر والإرهاب، وإلى مبادرة الدول العربية بمحاربة الدولة اليهودية لتحرير الأراضي العربية التي احتلتها حينئذ. ومع ان واجب الأمم المتحدة كان يقضي عليها، عملا بميثاقها واحتراما لمبادئها، بإكراه اليهود على الانسحاب من هذه الأراضي، فان المشروع البريطاني يقر الأمم المتحدة على تقصيرها في القيام بواجباتها، ويعترف بالعدوان اليهودي، ويسبغ عليه صفة السيادة والشرعية، فيطالب بإنهاء جميع حالات الحرب ( دون ازالة الأسباب والعوامل التي ادت إلى قيامها )، كما يطالب باحترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة اراضيها، وهذا يعني مطالبة العرب بالاعتراف ( بأي شكل أن اشكاله وصوره )، بالدولة اليهودية، واحترام سيادتها ووحدة اراضيها، البالغة 75% من مجموع مساحة اراضي فلسطين، التي احتلها اليهود منذ عام 1948 وقبل عدوانهم الأخير.

         وينطوي المشروع البريطاني أيضا في هذه المادة على خطة ماكرة تأويلها انه يحق لليهود عدم الانسحاب من الأراضي التي احتلوها في حزيران الماضي، اذا رفض العرب الاعتراف بالدولة اليهودية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها ( أي الاعتراف بضياع 75% من اراضي فلسطين )، وهذا اسوأ ما عرف من وسائل الضغط والإكراه وفرض الأمر الواقع على المعتدى عليهم.

وأسوأ من هذا كله ما جاء في الفقرة ( ب ) آنفة الذكر، من وجوب الاعتراف بالاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة ( اي اعتراف العرب بالاستقلال السياسي للدولة اليهودية ) " وحقها في العيش بسلام ضمن حدود مأمونة ومعترف بها وحرة من التهديد واستخدام القوة ".

         وهذا النص يمهد السبيل لتعديل الحدود التي كانت قائمة في 5 حزيران 1967، لصالح اليهود، على حساب الأراضي العربية التي احتلت في العدوان الأخير، ويعتبر احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية منذ 1948،

<1>