(تابع) نص مذكرة محمود رياض إلى رئيس مجلس الأمن في 13/2/1969
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 الى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج 2، ص 1627-1630"

بايقاف اطلاق النار فى 9 يونيو 1967 وكان هدف قرار وقف اطلاق النار هو وقف المعتدى ومنعه من الاستمرار فى عدوانه. وكان من المفروض أن يطالب المجلس اسرائيل بالانسحاب من الاراضى التى احتلتها نتيجة العدوان الا أن المجلس عجز فى تلك المرحلة عن اتخاذ هذه الخطوة الطبيعية والتى ترد عادة فى مثل هذه القرارات وقد قيل عندئذ أنه لابد من اتخاذ قرارات أخرى لتحقيق السلام قبل مطالبة المعتدى بالانسحاب مما أدى الى انقضاء فترة أخرى استغلتها اسرائيل لمحاولة الاستفادة من عدوانها بالرغم من قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار فأعلنت ضم القدس وواجهت العالم بأمر واقع جديد.

          وقد رفضت الجمعية العامة فى دورتها الاستثنائية بقرارها رقم 2253 الصادر فى 4 يوليو 1967 الاجراءات التى اتخذتها اسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس واعتبرت تلك الاجراءات باطلة وطلبت من اسرائيل الغاء كافة التدابير التى اتخذتها وان تمتنع عن اتخاذ أى عمل من شأنه أن يغير وضع القدس.

          كما عادت الجمعية العامة فعبرت فى قرارها رقم 2254 بتاريخ 14 يوليو 1967 عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ اسرائيل لقرار الجمعية المذكور وكررت مطالبة اسرائيل بالغاء كافة التدابير التى اتخذتها والامتناع عن اتخاذ أى عمل من شأنه أن يغير وضع مدينة القدس.

          كذلك فان قرار مجلس الأمن رقم 252 فى 21 مايو 1968 أكد من جديد مبدأ عدم شرعية ضم الاراضى بالغزو العسكرى وعبر عن سخطه لأن اسرائيل لم تنفذ قرارى الجمعية المشار اليهما كما اعتبر كافة الاجراءات التشريعية والادارية التى اتخذتها اسرائيل باطلة ولا يمكن أن تبدل من وضع مدينة القدس وطالب اسرائيل بالغائها وعدم اتخاذ أى أعمال من هذا القبيل الا أن اسرائيل استمرت فى رفض قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. ويكرر زعماؤها فى شتى المناسبات تمسكهم باغتصاب القدس. ويكفينا أن نشير الى أن رئيس وزراء اسرائيل فى مؤتمر صحفى يوم 26/ 5/ 1968 وصف قرار مجلس الأمن الصادر فى 21 / 5/ 1968 بأنه يتنافى مع العقل وانه غير عملى وانه أحسن اجراء لعرقلة السلم فى الشرق الأوسط. كما صرح فى 22/ 9/ 1968 بأن تصميم اسرائيل على ما اسماه بالمحافظة على وحدة "عاصمتها القدس مسألة لا تقبل المناقشة أو التقييم وان "تحرير" القدس تخرج عن نطاق أى تحليل سياسى أو عسكرى.

          لقد وافق مجلس الأمن بالاجماع فى 22 نوفمبر 1967 على مشروع القرار الذى تقدمت به بريطانيا للتسوية السلمية للحالة فى الشرق الأوسط. ولقد حرص صاحب المشروع عند تقديمه وفى مناسبات لاحقة وكذلك جميع مؤيديه على تأكيد قيامه على توازن دقيق تستند اليه التسوية السلمية التى نص عليها فأى اضافة اليه أو انتقاص منه يقضى على القرار الذى يعتبر وحدة واحدة متوازنة توجد تقابلا فى الحقوق والالتزامات التى يرتبها.

          وقد أعلنت الجمهورية العربية المتحدة موافقتها على قرار المجلس الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1967 واستعدادها لتنفيذه كما أوضحت أن هذا القبول من جانبها يقوم على أساس لا لبس فيه من أن القرار يطالب اسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضى العربية التى احتلتها نتيجة لعدوانها على الدول العربية فى 5 يونيو 1967،

<2>