(تابع) نص مذكرة محمود رياض إلى رئيس مجلس الأمن في 13/2/1969
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 الى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج 2، ص 1627-1630"

مواربة ويحاولون تغطية الجانب الآخر من تلك الأطماع بغلالة شفافة لا تخفى شيئا فتصريحاتهم عن الضفة الغربية تستكمل صورة اطماعهم فيها فاسرائيل تطلب استمرار الوجود العسكرى الاسرائيلى على نهر الأردن وعدم وجود قوات عربية وادماج الضفة الغربية اقتصاديا فى اسرائيل وانشاء مستعمرات اسرائيلية فيها ومعنى ذلك سيطرة اسرائيل الكاملة على المنطقة فلا فرق بين ذلك وبين اعلان الضم رسميا.

          وبالنسبة لشرم الشيخ فان اسرائيل لا تطالب بوجود عسكرى اسرائيلى فيها فقط بل وبالسيطرة على شريط من الأرض فى سيناء بدعوى حماية هذا الوجود العسكرى.

          فمن الواضح أن خطة اسرائيل التوسعية فى هذه المرحلة والتى تؤكدها تصريحات رئيس وزرائها ووزير خارجيتها ووزير الدفاع يمكن تلخيصها فى الآتى:

1 - ضم القدس.

2 - استمرار احتلال مرتفعات جولان السورية.

3 - استمرار احتلال الضفة الغربية بالأردن والسيطرة الكاملة عليها وانهاء السيادة الأردنية عليها           عملا.

4 - ادماج قطاع غزة اقتصاديا واداريا فى اسرائيل.

5 - استمرار احتلال شرم الشيخ ومنطقة خليج العقبة واستمرار الوجود العسكرى الاسرائيلى فى           شريط من الأرض فى سيناء.

6 - انشاء مستعمرات اسرائيلية فى الأراضى المحتلة.

          ان نيات اسرائيل التوسعية وطمعها فى أرض عربية جديدة تشكل موقفا يتعارض تماما مع قرار مجلس الأمن، فاسرائيل لم تكتف برفض تنفيذ القرار بل استمرت لمدة أكثر من عام فى مراوغة السفير يارنج حول الأسئلة المحددة التى وجهها اليها عن مفهومها عن الحدود الآمنة ثم كشفت أخيرا القناع عن نواياها التوسعية بالتصريحات التى ادلى بها رئيس وزرائها ووزير خارجيتها ووزير الدفاع فيها وغيرهم من المسئولين. فاسرائيل تعمل الآن صراحة ضد القرار الذى وافق عليه المجتمع الدولى ممثلا فى اجتماع مجلس الأمن على التسوية السلمية التى نص عليها قراره الصادر فى 22 نوفمبر سنة 1967، فمن الطبيعى ازاء هذا الموقف ان تتوقع الجماعة الدولية من مجلس الأمن وخاصة الدول الدائمة فيه ان تتخذ الخطوات الايجابية اللازمة لردع المعتدى وازالة آثار عدوانه وتنفيذ قرار المجلس الصادر فى 22 نوفمبر 1967 الذى يكفل انهاء حالة يهدد استمرارها السلم والأمن الدولى.

<4>