(تابع) مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس جامعة الدول العربية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5، ص 104 - 106"

قبول قرار مجلس الأمن والسعي لتنفيذه، وهو القرار المليء بالتنازلات للمعتدي الصهيوني، والقائم على أساس التصرف بالقضية الفلسطينية والمصفي لفلسطين وشعبها.

         إن الشعب الفلسطيني يرفض قرار مجلس الأمن للأسباب الأساسية الآتية:
          أولا: يقضي القرار بإقامة حدود آمنة ومتفق عليها مع إسرائيل ويترتب على ذلك الأمور التالية:
         أ - تسليم الدول العربية المعنية بقيام دولة إسرائيل على ارض فلسطين، وفي هذا تجاوز من الدول العربية على حق الشعب الفلسطيني في كامل وطنه فلسطين.
         ب - ويترتب على الحدود الآمنة لإسرائيل، ضرب العمل الفدائي، وتبعا لذلك توقيف الثورة الفلسطينية وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحرير وطنه واسترداده.

          ثانيا: لقد تجاوز القرار قضية فلسطين من حيث التسمية ومن حيث المضمون. فالقرار يسمي القضية بأزمة الشرق الأوسط ويعتبرها قضية لاجئين وليست قضية ارض ووطن، الأمر الذي ينطوي على التصفية النهائية للوطن والشعب.
          ثالثا: يرسخ القرار دعائم إسرائيل ويكرس جهودها للأسباب التالية:
          أ - إن من شأن الالتزام بإنهاء حالة الحرب، فتح الممرات العربية المائية أمام الملاحة الإسرائيلية، وإنهاء قوانين وأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل.
          ب - إن الالتزام بإقامة السلام الدائم مع إسرائيل، يوفر لها الأمن والاستقرار، داخليا وعربيا ودوليا، ويمكن الصهيونية العالمية من إغراء وجذب الملايين من اليهود للهجرة إلى فلسطين.
          جـ - كما أن الالتزام بإقامة السلام الدائم يزيل جميع أسباب امتناع الكثيرين من الدول الصديقة حتى الآن من الاعتراف بإسرائيل.

         لقد جاءت الأسئلة الخطية التي قدمها المبعوث الدولي، الدكتور غونار يارينغ في جولته الحالية إلى الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية للحصول على أجوبة خطية عليها، مؤيدة لمخاوف الشعب الفلسطيني، ومعززة لكافة الأسباب الموجبة إلى رفض قرار مجلس الأمن.

         وأما على النطاق العربي العام، فان قرار مجلس الأمن ينطوي على الأضرار التالية:
         أولا - تحويل إسرائيل إلى حاجز بشري وجغرافي دائم يقسم شرق الوطن العربي عن مغربه، ويمنع تحقيق الوحدة العربية الشاملة.

         ثانيا - إن قرار مجلس الأمن، وكل ما يسمى بالحلول السلمية، قد يخلق وهما لدى الدول العربية بأنها آمنة، ومن خلال هذا الوهم ستضرب إسرائيل من جديد، بعد أن تهيئ ظروفا سياسية ملائمة لها فتحقق المزيد من مطامعها التوسعية على حساب تراب الدول العربية.

         ثالثا - إضعاف حركة التحرير العربي نحو التحرير والتقدم الاجتماعي والوحدة، وبالتالي إلى زيادة النفوذ الاستعماري والإمبريالي في الوطن العربي مع ما يحمل معه من نفوذ صهيوني بحكم العلاقة العضوية فيما بين الصهيونية العالمية والاستعمار.

         رابعا - إن قرار مجلس الأمن قد يعيد بعض الأرض ولكنه لن يعيد الكرامة العربية والثقة بالنفس للجماهير العربية.

         تأسيسا على ما تقدم، فان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤيد، بصراحة ووضوح، رفض الشعب الفلسطيني المطلق لقرار مجلس الأمن ولجميع المشاريع المطروحة لتنفيذه، ومنها المشروع السوفييتي، وكذلك المحاولات الفرنسية في هذا الخصوص والمساعي التي تبذلها الدول الكبرى في هذا السبيل التي يدخل فيها إقامة كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

         ومن ناحية ثانية، وعلى الصعيدين الصهيوني والغربي، فالملاحظ ما يلي:
          أولا - في الوقت الذي ما زالت تستقبل فيه الدول العربية المعنية المبعوث الدولي الدكتور غونار يارينغ، وتتحاور معه ومع ممثلي الأوساط الدولية النافذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، فان إسرائيل لا تكتفي بموقفها المتشدد برفض قبول القرار طمعا في مزيد من التنازلات الواردة في قرار مجلس الأمن، وإنما تسير سيرا حثيثا إلى تهويد القدس، بعد ضمها، برغم قرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبرغم قرار مجلس الأمن المؤكد مفعول هذين القرارين، وفي الوقت الذي نرى فيه ان السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة يتخلف عن القيام بواجباته المنصوص عنها في القرارات الثلاثة المذكورة بشأن القدس، فان إسرائيل استكملت مؤخرا إجراءات التهويد القانونية بإصدارها قانون التنظيمات الإدارية والقضائية لتهويد كافة نواحي الحياة العربية.
          ثانيا - تصر إسرائيل على تجاهل قرار مجلس الأمن الإنساني الصادر في 14 حزيران (يونيو) سنة 1967، فتطرد وتسجن وتضطهد وتبطش بالسكان العرب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتنسف المنازل العربية وتزيل من الوجود قرى بكاملها.
          ثالثا - تصر إسرائيل على عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بإعادة نازحي حرب حزيران (يونيو)، وعلى العكس من ذلك فإنها سائرة في تفريغ قطاع غزة من السكان العرب وتتوسع في طرد العناصر النشيطة وطنيا واجتماعيا من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية.
          رابعا - تواصل إسرائيل بناء القرى اليهودية في المناطق العربية المحتلة في حرب حزيران (يونيو) ففى الجولان أتمت بناء عشر قرى وإسكانها، كما أنها أقامت عددا من القرى اليهودية في الضفة الغربية، وتصر على الإسكان في مدينة الخليل في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التوسع في الإسكان اليهودي في القدس.
           خامسا - توالي أميركا وألمانيا الغربية وبريطانيا تقديم كافة أنواع الدعم العسكري والمادي والسياسي لإسرائيل، في حين ان هذه الدول لا تزال تقف موقف العداء الصريح من العرب في كافة المبادئ، حتى من ناحية دعم هذه الدول لإسرائيل في رفض قرار مجلس الأمن وكل القرارات الأخرى السالفة الذكر وفي فرض سياسة الأمر الواقع والتهويد.

<2>