إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



نص الأجوبة التي قدمتها الحكومة المصرية على أسئلة الدكتور يارنج، المبعوث الدولي إلى الشرق الأوسط
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5، ص 141 - 142"

نص الأجوبة التي قدمتها حكومة الجمهورية العربية
المتحدة على أسئلة الدكتور غونار يارنغ، المبعوث
الدولي إلى الشرق الأوسط.(1)

 

القاهرة، 27/3/1969

(الهدف، العدد 18، بيروت،
22/11/1969،
ص 12)

         تعبر المذكرة التي سلمت إليكم، خلال زيارتكم الأخيرة بتاريخ 5/3/69، عن حقائق الوضع الراهن، وفي فقراتها من رقم 1 - 7، قدمت المذكرة عرضا مجددا لموقف الجمهورية العربية المتحدة المستند إلى قبول قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر بتاريخ 22/11/67، واستعدادها لتنفيذ التزاماتها الناشئة عن ذلك.

        كما أوضحت المذكرة استمرار إسرائيل برفض قرار مجلس الأمن، ورفضها لتنفيذ ما يقع عليها من التزامات نتيجة له، بالإضافة إلى خطط إسرائيل لضم الأراضي العربية من خلال الحرب. وهذه سياسة، بالإضافة إلى كونها ممنوعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فهي تخالف قرار مجلس الأمن الذي يؤكد بالتحديد، عدم شرعية ضم الأراضي نتيجة الحرب. وقد أصبح واضحا أن إسرائيل، في محاولاتها لتحقيق أهدافها التوسعية، لم تعد ترضى برفض قرار مجلس الأمن فقط، وإنما راحت تعمل ضده بقوة.

        وتبين المذكرة أيضا مخططات إسرائيل التوسعية على ضوء تصريحات القادة الإسرائيليين، وهذه المخططات تهدف إلى:

        1 - ضم القدس.
        2 - الاحتفاظ بالمرتفعات السورية تحت الاحتلال.
        3 - احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن، والسيطرة التامة عليها، بما معناه عمليا إنهاء السيادة الأردنية على هذه المنطقة.
        4 - الدمج الاقتصادي والإداري لقطاع غزة ضمن إسرائيل، والترحيل المنظم لسكان القطاع.
        5 - احتلال شرم الشيخ، ومنطقة خليج العقبة، والوجود العسكري المستمر في الجزء الشرقي من سيناء.
        6 - إقامة مستوطنات إسرائيلية في المناطق المحتلة.

        إن الموقف الإسرائيلي يشكل مخالفة صريحة، ورفضا واضحا لقرار مجلس الأمن الصادر في 22/11/67، والتسوية السلمية التي يسعى إليها.

        وعلى ضوء هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها، أجد لزاما على نفسي بأن أجزم قاطعا، في بداية الإجابة على الأسئلة المحددة الموجهة للجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 5/3/1969، بأن كافة إجابات الجمهورية العربية المتحدة، التي تؤكد قبولها لقرار مجلس الأمن، واستعدادها لتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها أيضا تتطلب قبول إسرائيل للقرار، وتنفيذ كافة الالتزامات الناتجة عنه، وبشكل خاص الانسحاب من كافة المناطق العربية، التي احتلت نتيجة لعدوان الخامس من حزيران (يونيو) 1967.

  • الجواب الأول: إن الجمهورية العربية المتحدة، كما أعلنت سابقا، تقبل بقرار مجلس الأمن رقم 242 (1967)، وعلى استعداد لتنفيذه، من اجل تحقيق تسوية سلمية ومقبولة، بموجب البنود والمبادئ المتضمنة في القرار.
  • الجواب الثاني: إن الجمهورية العربية المتحدة توافق على التعهد بإنهاء كافة المطالب أو حالات الحرب، وهذا التعهد يصبح ساريا بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق العربية، التي احتلتها إسرائيل نتيجة لعدوانها في 5 حزيران، (يونيو) 1967.
    إن تعهدا من قبل إسرائيل بإنهاء حالة الحرب سيكون له معناه فقط عندما تسحب إسرائيل قواتها من المناطق العربية التي احتلتها منذ 5 حزيران (يونيو) 1967.
  • الجواب الثالث: في 5 حزيران (يونيو) 1967، شنت إسرائيل عدوانها ضد ثلاث دول عربية، منتهكة سيادتها ووحدتها الإقليمية. إن موافقة الجمهورية العربية المتحدة على التعهد باحترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي، والاعتراف بها لكل دولة في المنطقة تتطلب أن تنهي إسرائيل احتلالها، وأن تسحب قواتها من كافة المناطق العربية التي احتلتها في عدوانها في 5 حزيران (يونيو) 1967، وأن تنفذ قرار مجلس الأمن الصادر في 22/11/67.
  • الجواب الرابع: تقبل الجمهورية العربية المتحدة حق كل دولة في المنطقة للعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، آمنة من كل تهديد أو أعمال قوة، شرط أن تسحب إسرائيل قواتها من كافة المناطق العربية التي احتلتها منذ 5 حزيران (يونيو) 1967، وتعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967.
  • الجواب الخامس: عندما عرضت القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة عام 1947، فان الجمعية العامة اتخذت قرارها رقم 181 (11) الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 لتقسيم فلسطين، وبين هذا القرار حدود إسرائيل.

(1) اُنظر نص الأسئلة، في الصفحة رقم 2، من الوثيقة الخاصة بنص الأجوبة التي قدمتها الحكومة الأردنية على أسئلة الدكتور يارنج

<1>