إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) نص الأجوبة التي قدمتها الحكومة المصرية على أسئلة الدكتور يارنج، المبعوث الدولي إلى الشرق الأوسط
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5، ص 141 - 142"

  • الجواب السادس: (حول السؤال العام السابع): لقد أعلنا استعدادنا لتنفيذ كل بنود قرار مجلس الأمن الذي يتضمن، فيما يتضمن، حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، شريطة أن تقوم إسرائيل بالمقابل بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن.
  • الجواب السابع (السؤال العام الثامن): لقد كان موقفنا دائما بأن التسوية الكاملة لقضية اللاجئين، تتضمنها الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 1948،والذي أكدته الجمعية العامة، تكرارا، في كل دورة لها منذ اتخاذ القرار.
             فإذا قدمت خطة على أساس هذه الفقرة، للنظر بها من قبل الأطراف المعنية، فان قبولها من قبل هذه الأطراف، والإعلان عن رغبتها بتطبيقها بكل صدق، مع ضمانات كافية لتطبيقها كاملة، سوف يبرر تطبيق البنود الأخرى في القرار.
  • الجواب الثامن والتاسع (السؤالين العامين 9 و 11): إننا لا نعتقد أن إيجاد مناطق منزوعة من السلاح ضروري. وعلى العموم، فان الجمهورية العربية المتحدة لن تعارض إيجاد مثل هذه المناطق إذا كانت على جانبي الحدود.
  • الجواب العاشر (السؤال العام رقم 13): في حالة إيجاد مناطق منزوعة السلاح، فان الجمهورية العربية المتحدة تقبل إشراف ومراقبة الأمم المتحدة على هذه المناطق.
  • الجواب الحادي عشر (السؤال العام رقم 14): بالنظر إلى تجاربنا السابقة مع إسرائيل، وإنكارها للاتفاقيات الأربع الموقعة بينها وبين الدول العربية، فإننا نعتبر أن الوثيقة التي ستوقع عليها ج.ع.م. ، وترتبط بتنفيذ التزاماتها، سوف توجه إلى مجلس الأمن. وكذلك فان إسرائيل يجب أن توقع على وثيقة وتوجهها لمجلس الأمن تبين فيها التزامها بتنفيذ التعهدات العائدة عليها من قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967، وان تأكيد وضمان مجلس الأمن لهذه الوثائق سوف يشكل الاتفاق المتعدد الأطراف بشكله النهائي.

<2>